ماده ۱۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
'''ماده ۱۱۹ قانون تجارت''': در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
'''ماده ۱۱۹ قانون تجارت''': در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده، دررابطه با شرکت های مختلط غیرسهامی نیز، می تواند وحدت ملاک قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886096|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و دررابطه با اینکه آیا می توان به موجب اساسنامه، یکی از شرکا را از سود شرکت محروم نمود یا نه؟، قانون تجارت ساکت است. اما باتوجه به اینکه مقتضای عقد شرکت، اختلاط سرمایه شرکا، به منظور کسب سود بوده؛ و در تحمل زیان احتمالی نیز، همه آنان سهیم خواهند بود؛ لذا درج چنین شرطی در شرکت نامه، منجر به ایجاد شرکت نگردیده؛ و آنچه که به وجود خواهد آمد؛ نهاد حقوقی دیگری است که نمی توان آن را، شرکت نام نهاد. ماده 575 قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240220|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و مفاد این ماده، به دلیل هسانی، و به گونه ای اصولی، دررابطه با شرکت های مدنی نیز، قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517824|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، دررابطه با شرکت‌های مختلط غیرسهامی نیز، می‌تواند وحدت ملاک قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886096|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و دررابطه با اینکه آیا می‌توان به موجب اساسنامه، یکی از شرکا را از سود شرکت محروم نمود یا نه؟، قانون تجارت ساکت است. اما باتوجه به اینکه مقتضای عقد شرکت، اختلاط سرمایه شرکا، به منظور کسب سود بوده؛ و در تحمل زیان احتمالی نیز، همه آنان سهیم خواهند بود؛ لذا درج چنین شرطی در شرکت نامه، منجر به ایجاد شرکت نگردیده؛ و آنچه که به وجود خواهد آمد؛ نهاد حقوقی دیگری است که نمی‌توان آن را، شرکت نام نهاد. ماده ۵۷۵ قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240220|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و مفاد این ماده، به دلیل هسانی، و به گونه ای اصولی، دررابطه با شرکت‌های مدنی نیز، قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517824|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:شرکت تضامنی]]

منوی ناوبری