ماده ۱۱۹ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۹ قانون تجارت: در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شرکت تضامنی: ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۳]
  • منافع: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.[۴] به عبارت دیگر منفعت، مالی است که اگر چه استقلال نداشته و به تدریج از مال دیگری حاصل می‌شود، اما موجود است.[۵]
  • شرکتنامه: در خصوص تعریف شرکت نامه، چنین بیان شده است:«مدرکی را، که به تنظیم روابط میان شرکای ضامن و با مسئولیت محدود، در شرکت مختلط غیرسهامی پرداخته و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین می‌نماید؛ شرکت نامه گویند».[۶]
  • شرکاء: شرکت در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.[۷] به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو اشاعه ذی‌حق است، شریک گفته می‌شود.[۸] در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته می‌شود که به واسطه‌ی عقدی یا ارث یا غیر آن، با شخص دیگری در عین چیزی یا مالی، حق یا نصیبی داشته باشد».[۹] شریک در حقوق خصوصی و حقوق جزا دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به شخصی گویند که در عمیات اجرایی جرم همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق می‌کند که دو یا چند نفر جرم را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا جنایت یا جرمی را مرتکب شوند.[۱۰] در حقوق خصوصی، در قانون مدنی، شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیء واحد به نحو اشاعه جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند.[۱۱] [۱۲]همچنین شرکت در معنای عقد شرکت نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، مال، کار یا سرمایه‌ای را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد شخصیت حقوقی (بدون قطع ارتباط مالکیت با مال) یا ایجاد اشاعه به میان می‌گذارد.[۱۳] در قانون تجارت شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک عقد ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد می‌گردد که مالک آورده های شرکا می‌شود و دارایی مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده می‌شود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.[۱۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 119 قانون تجارت

مفاد ماده ۱۱۹ قانون تجارت، به دلیل همسانی و به گونه‌ای اصولی، در رابطه با شرکت‌های مدنی، قابل اجرا است.[۱۵] همچنین، در رابطه با شرکت‌های مختلط غیرسهامی نیز، می‌تواند وحدت ملاک قرار گیرد.[۱۶]

نکات توضیحی ماده 119 قانون تجارت

در رابطه با اینکه آیا می‌توان به موجب اساسنامه، یکی از شرکا را از سود شرکت محروم نمود یا نه، قانون تجارت ساکت است. اما با توجه به اینکه مقتضای عقد شرکت، اختلاط سرمایه شرکا، به منظور کسب سود بوده و در تحمل زیان احتمالی نیز، همه آنان سهیم خواهند بود؛ لذا درج چنین شرطی در شرکت نامه، منجر به ایجاد شرکت نگردیده و آنچه که به وجود خواهد آمد؛ نهاد حقوقی دیگری است که نمی‌توان آن را، شرکت نام نهاد. ماده ۵۷۵ قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 119 قانون تجارت

  1. منافع در شرکت تضامنی به نسبت سهم‌الشرکه تقسیم می‌شود.
  2. امکان توافق بر نحوه تقسیم متفاوت در شرکتنامه وجود دارد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  5. میرشکاری, عباس; حسینی, فاطمه سادات; صمدی, افروز (زمستان ۱۴۰۲). "مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2021.521789.3889.
  6. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102720
  7. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666228
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715068
  9. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715072
  10. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666224
  11. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666232
  12. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666240
  13. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666236
  14. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666248
  15. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517824
  16. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886096
  17. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240220