۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 245 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد. | قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[قذف]] در لغت به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی یعنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر [[جرم]] [[زنا]] یا [[لواط]].از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]] است که منحصرا نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد.بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود.ضمنا هرچند تحقق زنا و لواط منوط به مشارکت دو نفر است آن احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود،جرم نسبت به همان شخص محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پرواضح است که قذف مانند سایر جرائم مستوجب حد تنها در مصداق [[جرم عمدی|عمدی]] جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>[[انگیزه]] از اجزا تشکیل دهنده [[رکن معنوی]] نیست و چون [[جرم مطلق]] است با احراز [[سوءنیت عام]] [[عنصر معنوی]] این جرم کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
[[قاذف]] اگر نتواند سخن خود را ثابت کند،[[حد]] زده میشود.اثبات قذف با [[بینه]] ویژه زنا یا لواط است.همچنین اگر مسلمان کافر را قذف کند،اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه [[حد]] بر او جاری میشود و نه [[تعزیر]] میشود.اما اگر خود آن را ندیده باشد،غیرمسلمان فقط متواند او را تعزیر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221788|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته آن است که [[احصان]] در مقذوف شرط تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل [[مساحقه]] یا استعمال الفاظ رکیک (به شرط آنکه صراحتا دلالت بر قذف نکند)موجب تعزیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند،با توجه به [[عرف]] گوینده یا عرفی که مقصود اوست،تحقق میابد.به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان،کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد،پذیرفته شده است.و در جواهر الکلام امکان تحقق این جرم حتی به شرط تبادر به تعریض هم قابلیت رخ دادن دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و مؤلفه های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5187964|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|نام۲=عطیه|نام خانوادگی۲=پارساییان|چاپ=}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | |||
[[آیه 4 سوره نور]] میتواند از مستندات این ماده باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
براساس نظر فقهی امام خمینی اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش وارثی ندارد قذف کند،حد زده نمیشود و تنها به دلیل عمل حرامش [[تعزیر]] میشود.و اگر آن زن فرزندی از غیر این زن داشته باشد،حق دارد تقاضای اجرای [[حد]] بر او کند.و همینطور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142684|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
طبق نظریه 7/1423-63/3/27 اداره حقوقی"قذف متوفی جرم محسوب میشود و ورثه وی شاکی خصوصی است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||