ماده ۱۴۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴۶ قانون تجارت''': اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند؛ در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مدیر شرکت مختلط غیرسهامی را، نمی توان از میان شرکای بامسئولیت محدود انتخاب نمود. زیرا دراینصورت وی، حکم شریک ضامن را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881236|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و وکالت موضوع این ماده، نباید به صورت کلی باشد. چراکه قرار نیست اداره کل امور شرکت، به شریک غیرضامن سپرده شود. پس وکالت نامه مزبور، باید ناظر به امری خاص باشد؛ تا احتمال اداره شرکت توسط شریک بامسئولیت محدود ازبین برود. و به همین دلیل است که قانونگذار در این ماده، اصطلاح "معامله" را که مفرد است؛ به کار برده؛ و از ذکر کلمه "معاملات" خودداری نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

== منابع: ==

[[رده:شرکت های تجاری]]

[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]