۹٬۷۰۷
ویرایش
ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 260 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند. تبصره ـ در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند. | حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند. تبصره ـ در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
انتقال حق مطالبه [[حد]] [[قذف]] چهار حالت دارد1-[[قذف|مقذوف]] زنده نباشد 2-مقذوف قبل از طرح شکایت فوت کند 3-مقذوف در حال رسیدگی پرونده فوت کند 4-حکم محکومیت صادر شود اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم فوت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین وارث وارث نیز میتواند اجرای قذف را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در حقیقت جمهور فقها معتقد هستند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده ها و رفع ننگ و عار از آنان میباشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت میکند پس تمام وراث اعم از [[وارث سببی|سببی]] یا [[وارث نسبی|نسبی]] حق شکایت از [[قذف|قاذف]] را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>ضمنا اگر وارثان حد قذف متعدد باشند با عفو یکی از آنان حق دیگران ساقط نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=383684|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | |||
مستند شرعی متن ماده روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی حد قذف به ارث برده میشود و در واقع ورثه ای که مالی را به ارث میبرند چه مرد باشند و چه زن ،حق مطالبه حد را نیز به ارث میبرند به جز زن و شوهر که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمیبرند.اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمیشود.همه در این حق مساوی اند و هریک از آنان میتواند اجرای آن را از حاکم مطالبه کنند،هرچند که دیگر وارثان قاذف را عفو کرده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142752|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
طبق نظریه مشورتی شماره 7/1423-62/3/27 اداره حقوقی مقذوف چنانچه در قید حیات باشد،با شکایت او قاذف قابل تعقیب خواهد بود و در صورت فوت وی ،ورثه او شاکی خصوصی محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424180|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در مورد انتقال حق قذف به ورثه، به نظر میرسد زن و شوهر در قذف بیشتر از دیگران تحت تاثیر اتهامات قرار میگیرند بنابراین عدم انتقال حق مطالبه قذف به زن و شوهر،از این نظر توجیه ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||