ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی: حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره ـ در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون مجازات اسلامی

انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: ۱- مقذوف، زنده نباشد. ۲- مقذوف قبل از طرح شکایت، فوت کند. ۳- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند. ۴- حکم محکومیت صادر شود، اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.[۱]همچنین وارثِ وارث نیز می‌تواند اجرای قذف را مطالبه کند.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • مستند شرعی متن ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

  • بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، حد قذف به ارث برده می‌شود و در واقع ورثه ای که مالی را به ارث می‌برند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث می‌برند، به جز زن و شوهر که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمی‌برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمی‌شود، همه در این حق مساوی اند و هر یک از آنان می‌تواند اجرای آن را از حاکم مطالبه کنند، هر چند که دیگر وارثان، قاذف را عفو کرده باشند.[۴]
  • جمهور فقها معتقدند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده‌ها و رفع ننگ و عار از آنان می‌باشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت می‌کند، پس تمام وراث اعم از سببی یا نسبی، حق شکایت از قاذف را دارند.[۵]
  • اگر وارثان حد قذف، متعدد باشند با عفو یکی از آنان، حق دیگران ساقط نمی‌شود.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 260 قانون مجازات اسلامی

  1. حد قذف در صورت عدم اجرا به ورثه منتقل می‌شود، به استثنای همسر.
  2. هر یک از ورثه می‌توانند تعقیب و اجرای حد قذف را مطالبه کنند، حتی اگر دیگران گذشت کرده باشند.
  3. همسر به عنوان وارث نمی‌تواند حد قذف را مطالبه کند.
  4. در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث حق مطالبه تعقیب یا اجرای حد قذف را ندارد.

رویه های قضایی

انتقادات

در مورد انتقال حق قذف به ورثه، به نظر می‌رسد زن و شوهر در قذف بیشتر از دیگران تحت تأثیر اتهامات قرار می‌گیرند، بنابراین عدم انتقال حق مطالبه قذف به زن و شوهر، از این نظر توجیه ناپذیر است.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899040
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899052
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899072
  4. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142752
  5. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424136
  6. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 383684
  7. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424180
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358376