۵٬۹۱۲
ویرایش
ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به صراحت ماده فوق، تعیین بهای خواسته صرفاً برای امکان تجدیدنظرخواهی و هزینه دادرسی است بنابراین ارزش واقعی خواسته را نمی‌توان این مبلغ قرار داد اما [[رأی]] شماره ۳۹۸۰ مورخ ۱۳۲۵/۱۰/۱۴ [[دیوان عالی کشور]] خلاف آن را بیان می‌کند: «در موردی که [[محکوم‌به]] [[عین]] بوده و از طرف اجرا اعلام شده‌است که اجرای عین غیرممکن است و حاکم دادگاه دستور داده که در صورتی که دسترسی به عین یا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم را دریافت دارند ایرادی بر حاکم دادگاه وارد نیست زیرا با عدم امکان تسلیم عین و تعذر مثل اجرا یک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین گردیده و مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و چون قیمت حال تقدیم [[عرضحال]] با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده می‌بایست موقع [[تأدیه]] را تعیین نموده باشد و این ایراد هم بر نظر قضایی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* به صراحت ماده فوق، تعیین بهای خواسته صرفاً برای امکان تجدیدنظرخواهی و هزینه دادرسی است بنابراین ارزش واقعی خواسته را نمی‌توان این مبلغ قرار داد اما [[رأی]] شماره ۳۹۸۰ مورخ ۱۳۲۵/۱۰/۱۴ [[دیوان عالی کشور]] خلاف آن را بیان می‌کند: «در موردی که [[محکوم‌به]] [[عین]] بوده و از طرف اجرا اعلام شده‌است که اجرای عین غیرممکن است و حاکم دادگاه دستور داده که در صورتی که دسترسی به عین یا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم را دریافت دارند ایرادی بر حاکم دادگاه وارد نیست زیرا با عدم امکان تسلیم عین و تعذر مثل اجرا یک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین گردیده و مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و چون قیمت حال تقدیم [[عرضحال]] با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده می‌بایست موقع [[تأدیه]] را تعیین نموده باشد و این ایراد هم بر نظر قضایی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* همچنین، [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۹۲۵/۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۱]] و بند ۴ [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۲]] و [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مادتین ۶۳]] و [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب _ در امور مدنی _]] مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و حصر قسمت اخیر شق ج بند ۱۲ [[ماده ۲ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] اولاً بهای خواسته در دعاوی راجع به [[مال منقول|اموال منقول]] همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا [[اولین جلسه دادرسی]] به آن ایراد و اعتراض نکرده‌است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو این که میزان بهای خواسته با مبلغ مندرج در [[قرارداد]] متفاوت باشد ثانیاً، چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر [[کارشناس]]، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523080|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * همچنین، [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۹۲۵/۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۱]] و بند ۴ [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۲]] و [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مادتین ۶۳]] و [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب _ در امور مدنی _]] مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و حصر قسمت اخیر شق ج بند ۱۲ [[ماده ۲ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] اولاً بهای خواسته در دعاوی راجع به [[مال منقول|اموال منقول]] همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا [[اولین جلسه دادرسی]] به آن ایراد و اعتراض نکرده‌است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو این که میزان بهای خواسته با مبلغ مندرج در [[قرارداد]] متفاوت باشد ثانیاً، چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر [[کارشناس]]، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523080|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||