ماده ۱۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۸۶ قانون تجارت''': اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.

 

== توضیح واژگان ==

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

 

شرکت نسبی از هر جهت، شبیه شرکت تضامنی است. تنها تفاوتی که بین این دو شرکت وجود دارد؛ این است که در شرکت نسبی، مسئولیت شرکا، به نسبت آورده آنان تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633788|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938800|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و برخلاف شرکای ضامن در شرکت‌های مختلط، که درقبال همه دیون شرکت مسئول هستند؛ در شرکت‌های نسبی، هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خویش، مسئول وصول طلب شخص ثالث می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>