ماده ۹۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 948 اصلاحی 6/11/1387

هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می تواند حق خود را از عین اموال، استیفاء کند.

وثیقه قانونی، یعنی مالی که به موجب قانون، وثیقه قرارگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن می تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمی تواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454232|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>

چون عین ترکه متوفی، ضامن استیفای حق زوجه است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننموده اند؛ حق اتلاف و انتقال ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا فروش ترکه، دیگر زوجه نمی تواند؛ به سهم خود برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>

زوجه می تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه هایی را، که در این زمینه متحمل می شود؛ ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34392|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه 268/7 مورخه 18/1/1371 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتیکه ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط دایره اجرای احکام، میسر خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

به موجب رأی شماره 976 مورخه 5/7/1324 شعبه یک دیوان عالی کشور، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169764|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

{{پانویس}}