ماده ۹۴۸ قانون مدنی

ماده ۹۴۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۶: هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را از عین اموال، استیفاء کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۴۷ قانون مدنی
• ماده ۹۴۹ قانون مدنی
• ماده ۹۴۶ قانون مدنی
• ماده ۹۴۷ قانون مدنی

پیشینه

تا پیش از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ و براساس نظر مشهور فقهای امامیه، زن تنها از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد، لیکن با اصلاح مقررات موادی از قانون مدنی در سال مذکور، علاوه بر اموال منقول، سهم زن به قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان افزایش پیدا کرد. صرف‌نظر از مبانی فقهی تحول مذکور و علل عدم بهره‌مندی زن از اموال شوهر بیشتر از فرض یک‌چهارم در صورت عدم وجود ورثه دیگر با این اصلاح زن از کلیه اموال شوهر ارث می‌برد. حکومت نظر مشهور فقهای امامیه در مجموعه قانون مدنی در طول هشتاد سال با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر و به دنبال آن اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۴۸ قانون مدنی و حذف ماده ۹۴۷ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷، پایان پذیرفت.

نکات تفسیری دکترین ماده 948 قانون مدنی

صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمی‌تواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید.

چون عین ترکه متوفی، ضامن استیفای حق زوجه است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننموده‌اند؛ حق اتلاف و انتقال ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا فروش ترکه، دیگر زوجه نمی‌تواند؛ به سهم خود برسد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زوجه می‌تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه‌هایی را، که در این زمینه متحمل می‌شود؛ ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 948 قانون مدنی

1. امتناع ورثه از پرداخت قیمت می‌تواند موجب شود که زن از عین اموال، حق خود را استیفاء کند.
2. زن دارای حقی قانونی است که در صورت عدم پرداخت قیمت توسط ورثه، از عین اموال بهره‌مند شود.
3. تحقق استیفای حق زن منوط به امتناع ورثه از ادای قیمت است.
4. قانون مدنی برای زن در وراثت، در شرایط خاصی حق استیفاء از عین اموال را در نظر گرفته است.
5. تمرکز ماده بر حقوق مالی زن در برابر ورثه و نحوه استیفای آن در موارد امتناع است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/2310 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1774/96/7 مورخ 1396/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب نظریه ۲۶۸/۷ مورخه ۱۳۷۱/۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط دایره اجرای احکام، میسر خواهد بود.
• به موجب رأی شماره ۹۷۶ مورخه ۱۳۲۴/۷/۵ شعبه یک دیوان عالی کشور، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیرمنقول توسط زوجه ی مورث
• رای دادگاه درباره اثر اصلاح قانون ارث بر ترکه تقسیم نشده مربوط به پیش از اصلاح (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۸)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای حق زوجه از عین اموال به علت امتناع ورثه از تادیه

مقالات مرتبط

• تحوّل در حقوق ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر
• اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱
• بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران