۵٬۴۵۸
ویرایش
نظریه شماره 7/1402/461 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت دادگاه حقوقی از آرای دادگاه کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1402/461 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت دادگاه حقوقی از آرای دادگاه کیفری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸
، ۶ ژوئیهنگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/461|شماره پرونده=1402-168-461ک|تاریخ نظریه=1402/11/18}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' نظر به اینکه در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آرا...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/461|شماره پرونده=1402-168-461ک|تاریخ نظریه=1402/11/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/461|شماره پرونده=1402-168-461ک|تاریخ نظریه=1402/11/18|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[تبعیت دادگاه حقوقی از آرای دادگاه کیفری]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] از آرای دادگاه کیفری:''' مستفاد از [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، لازم الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب ([[متهم]]) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروی از رأی کیفری ملزم است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است. | ||
== استعلام == | |||
نظر به اینکه در [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری به طور مطلق پذیرفته شده است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | |||
۱- اگر در حین رسیدگی و پس از مطالبه محتویات پرونده کیفری و بررسی همه جانبه موضوع، [[دادگاه حقوقی]] متوجه شود [[شاکی]] و [[متهم]] با یکدیگر [[تبانی]] نموده و موفق به اخذ حکم محکومیت (علی الخصوص در [[جرایم قابل گذشت]] مثل [[خیانت در امانت]]) شده اند، آیا در این حالت می تواند در مقام احقاق حق [[شخص ثالث]]، رأیی بر خلاف رأی کیفری صادر کند؟ به طور مثال صادرکننده [[چک]] علیه طرف [[معامل]] شکایتی دال بر خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع بنماید تا در اجرای [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]]، شخص ثالث که دارنده فعلی است نتواند وجه آن را کارسازی نماید؛ با این توضیح که مسیر [[ورود ثالث]] یا [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] در محکمه کیفری مسدود است. | |||
۳- آیا در آرای کیفری که به قرار منع تعقیب یا برائت منتهی شده است، می توان قائل به تفصیل شد و برای نمونه اگر متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل و عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است، در پرونده حقوقی از تبعیت خودداری کرد؟ | ۲- آیا مبانی رأی کیفری و مقدمات و استدلال آن برای محکمه حقوقی لازم الاتباع است یا صرفا از [[منطوق]] رأی باید تبعیت شود؟ به طور کلی آیا می توان ضوابطی برای تبعیت ارائه نمود؟ | ||
۳- آیا در آرای کیفری که به [[قرار منع تعقیب]] یا [[برائت]] منتهی شده است، می توان قائل به تفصیل شد و برای نمونه اگر متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل و عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است، در پرونده حقوقی از تبعیت خودداری کرد؟ | |||
۴- اگر با ادله و مستندات جدید که در حین رسیدگی کیفری ارائه نشده، محاکم حقوقی به این علم و یقین دست یابند که نتیجه رسیدگی کیفری مبتنی بر موازین شرعی و حقوقی نیست، آیا می توانند با استدلال و تحلیل مطابق نظر خود رأی صادر کنند و از رأی کیفری تبعیت ننمایند؟ | ۴- اگر با ادله و مستندات جدید که در حین رسیدگی کیفری ارائه نشده، محاکم حقوقی به این علم و یقین دست یابند که نتیجه رسیدگی کیفری مبتنی بر موازین شرعی و حقوقی نیست، آیا می توانند با استدلال و تحلیل مطابق نظر خود رأی صادر کنند و از رأی کیفری تبعیت ننمایند؟ | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۹: | ||
۳- در فرضی که به لحاظ فقد سوء نیت در دادگاه کیفری، رأی برائت صادر شده است، با توجه به اینکه وجود یا عدم وجود سوء نیت در ماهیت دعوای حقوقی راجع به خسارت مؤثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است. | ۳- در فرضی که به لحاظ فقد سوء نیت در دادگاه کیفری، رأی برائت صادر شده است، با توجه به اینکه وجود یا عدم وجود سوء نیت در ماهیت دعوای حقوقی راجع به خسارت مؤثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه حقوقی]] | |||
* [[قرار منع تعقیب]] | |||
* [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] | |||
* [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] | |||
* [[برائت]] | |||
* [[منطوق]] | |||
* [[ورود ثالث]] | |||
* [[شخص ثالث]] | |||
* [[خیانت در امانت]] | |||
* [[معامل]] | |||
* [[چک]] | |||
* [[متهم]] | |||
* [[شاکی]] | |||
* [[تبانی]] | |||
* [[جرایم قابل گذشت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||