نظریه شماره 7/1402/461 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت دادگاه حقوقی از آرای دادگاه کیفری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۴۶۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تبعیت دادگاه حقوقی از آرای دادگاه کیفری |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت دادگاه حقوقی از آرای دادگاه کیفری: مستفاد از ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، لازم الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروی از رأی کیفری ملزم است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است.
استعلام
نظر به اینکه در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری به طور مطلق پذیرفته شده است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- اگر در حین رسیدگی و پس از مطالبه محتویات پرونده کیفری و بررسی همه جانبه موضوع، دادگاه حقوقی متوجه شود شاکی و متهم با یکدیگر تبانی نموده و موفق به اخذ حکم محکومیت (علی الخصوص در جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت) شده اند، آیا در این حالت می تواند در مقام احقاق حق شخص ثالث، رأیی بر خلاف رأی کیفری صادر کند؟ به طور مثال صادرکننده چک علیه طرف معامل شکایتی دال بر خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع بنماید تا در اجرای ماده ۱۴ قانون صدور چک، شخص ثالث که دارنده فعلی است نتواند وجه آن را کارسازی نماید؛ با این توضیح که مسیر ورود ثالث یا اعتراض ثالث در محکمه کیفری مسدود است.
۲- آیا مبانی رأی کیفری و مقدمات و استدلال آن برای محکمه حقوقی لازم الاتباع است یا صرفا از منطوق رأی باید تبعیت شود؟ به طور کلی آیا می توان ضوابطی برای تبعیت ارائه نمود؟
۳- آیا در آرای کیفری که به قرار منع تعقیب یا برائت منتهی شده است، می توان قائل به تفصیل شد و برای نمونه اگر متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل و عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است، در پرونده حقوقی از تبعیت خودداری کرد؟
۴- اگر با ادله و مستندات جدید که در حین رسیدگی کیفری ارائه نشده، محاکم حقوقی به این علم و یقین دست یابند که نتیجه رسیدگی کیفری مبتنی بر موازین شرعی و حقوقی نیست، آیا می توانند با استدلال و تحلیل مطابق نظر خود رأی صادر کنند و از رأی کیفری تبعیت ننمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۴- با توجه به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هرگاه رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه حقوقی نمی تواند به سند جدیدالتحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری منتهی شود. بنا به مراتب تا زمانی که رأی کیفری به یکی از طرق قانونی نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی تواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند.
۲- مستفاد از ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، لازم الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروی از رأی کیفری ملزم است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است.
۳- در فرضی که به لحاظ فقد سوء نیت در دادگاه کیفری، رأی برائت صادر شده است، با توجه به اینکه وجود یا عدم وجود سوء نیت در ماهیت دعوای حقوقی راجع به خسارت مؤثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.