۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:دعوای قابل تجزیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
# احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد. | # احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد. | ||
به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح است چراکه در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیرگذار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح است چراکه در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیرگذار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
برخلاف نظر برخی حقوقدانان در '''ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' موضوع، خواستۀ واحد تجزیه‌پذیر است که بخشی از آن مثلاً به دلیل اقرار جزئی خوانده، مقتضی صدور رأی است. در این حالت دادگاه نمی‌تواند بدون کسب اجازۀ [[ذی‌نفع]] رأی جزئی صادر کند، چراکه این مسئله موجب تجزیۀ دین می‌شود، امری که اصولاً بدون رضایت دائن امکان‌پذیر نیست.<ref>{{Cite journal|title=تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87970.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=83–104|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.316573.1007487|language=fa|first=مجید|last=غمامی|first2=حسین|last2=اسماعیلی}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||