۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ممکن است [[واقف]]، علاوه بر [[متولی]]، یک یا چند شخص را، برای [[نظارت بر متولی|نظارت بر موقوفه]] تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13152|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> حکم '''نظارت اطلاعی''' در [[ماده ۷۸ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و مطابق آن، [[واقف]] میتواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد،<ref>[[ماده ۷۸ قانون مدنی]]</ref> به مطلع شدن نسبت به امور [[موقوفه|موقوفات]]، اعم از عواید و مصارف آن، '''نظارت اطلاعی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719688|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> در نظارت اطلاعی، متولی، ملزم نیست که در رابطه با تصمیمات خود، موافقت ناظر اطلاعی را جلب نماید؛ اما ناظر اطلاعی، مکلف است در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به [[اداره اوقاف]] یا [[دادگاه]] اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13196|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
گفتنی است نظارتی که [[مطلق]] بوده و نوع آن معلوم نباشد، '''نظارت اطلاعی''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13200|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷۸ قانون مدنی]] | [[ماده ۷۸ قانون مدنی]] | ||
==در فقه== | ==در فقه== | ||
واقف میتواند شخصی را به عنوان ناظر بر امور متولی تعیین نماید. ممکن است ناظر، تنها برای محکم کاری تعیین گردد و نقشی در تصمیمگیریها نداشته باشد یا اینکه صحت و [[نفوذ]] تصمیمات متولی، مشروط به موافقت ناظر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> از طرفی واقف، میتواند خود را به تنهایی یا به اتفاق دیگری، ناظر بر موقوفه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* واقف میتواند شخصی را به عنوان ناظر بر امور متولی تعیین نماید. ممکن است ناظر، تنها برای محکم کاری تعیین گردد و نقشی در تصمیمگیریها نداشته باشد یا اینکه صحت و [[نفوذ]] تصمیمات متولی، مشروط به موافقت ناظر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> از طرفی واقف، میتواند خود را به تنهایی یا به اتفاق دیگری، ناظر بر موقوفه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[ | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۷۲ مورخه ۲۵/۳/۱۳۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، اگر واقف، اشخاصی را به ترتیب تقدم، ناظر بر موقوفه قرار داده باشد با فرض حیات اشخاص مزبور در طبقات بالاتر، طبقات بعدی، حق نظارت بر امور موقوفه را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165984|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[ | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۷۵ /۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۸۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، واقف، میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی، تحت '''نظارت اطلاعی''' یا [[نظارت استصوابی در وقف|استصوابی]] او انجام پذیرد، چنانچه نظارت، از نوع استصوابی باشد؛ متولی باید برای تصمیمات خود از جمله [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]]، رضایت ناظر را جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264880|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[متولی]] | * [[تولیت]] | ||
* [[متولی]] | |||
[[نظارت بر متولی]] | * [[نظارت بر متولی]] | ||
* [[نظارت استصوابی در وقف]] | |||
[[وقف]] | * [[وقف]] | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش