نظارت اطلاعی

ممکن است واقف، علاوه بر متولی، یک یا چند شخص را، برای نظارت بر موقوفه تعیین نماید. حکم نظارت اطلاعی در ماده ۷۸ قانون مدنی پیش بینی شده است و مطابق آن، واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد، به مطلع شدن نسبت به امور موقوفات، اعم از عواید و مصارف آن، نظارت اطلاعی گویند. در نظارت اطلاعی، متولی، ملزم نیست که در رابطه با تصمیمات خود، موافقت ناظر اطلاعی را جلب نماید؛ اما ناظر اطلاعی، مکلف است در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به اداره اوقاف یا دادگاه اعلام نماید.

گفتنی است نظارتی که مطلق بوده و نوع آن معلوم نباشد، نظارت اطلاعی است.

مواد مرتبط

ماده ۷۸ قانون مدنی

در فقه

• واقف می‌تواند شخصی را به عنوان ناظر بر امور متولی تعیین نماید. ممکن است ناظر، تنها برای محکم کاری تعیین گردد و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد یا اینکه صحت و نفوذ تصمیمات متولی، مشروط به موافقت ناظر باشد، از طرفی واقف، می‌تواند خود را به تنهایی یا به اتفاق دیگری، ناظر بر موقوفه قرار دهد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۵۷۲ مورخه ۲۵/۳/۱۳۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، اگر واقف، اشخاصی را به ترتیب تقدم، ناظر بر موقوفه قرار داده باشد با فرض حیات اشخاص مزبور در طبقات بالاتر، طبقات بعدی، حق نظارت بر امور موقوفه را ندارند.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۷۵ /۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، واقف، می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی، تحت نظارت اطلاعی یا استصوابی او انجام پذیرد، چنانچه نظارت، از نوع استصوابی باشد؛ متولی باید برای تصمیمات خود از جمله اقامه دعوا، رضایت ناظر را جلب نماید.

جستارهای وابسته

• تولیت

• متولی

• نظارت بر متولی
• نظارت استصوابی در وقف

• وقف