۲۰٬۹۸۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
منظور از '''علم قاضی'''، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمیتوانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | منظور از '''علم قاضی'''، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمیتوانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به عنوان یک قاعده کلی، علم قاضی، نتیجه و محصول تمامی دلایل است یعنی آخرین جزء هر دلیل، علم قاضی (واقعی یا فرضی) است، اما هرگاه علم قاضی به تنهایی مورد حکم قرار بگیرد، بهتر است که وی در مسائل فنی و تخصصی به علم خود عمل نکرده و به کارشناس مراجعه کند زیرا جمع وصف قاضی و کارشناس در یک نفر، شایسته به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== تعریف علم قاضی == | |||
«'''علم قاضی'''» که در [[حقوق ایران]] و بهتبع [[فقه امامیه]] بهعنوان یکی از [[ادله اثبات دعوا]] در نظر گرفته شده است، لزوماً به معنی قطع و یقین فلسفی قاضی نسبت به موضوع یا حکم دعوا نیست، بلکه مقصود از آن علم عادی است که از طرق متعارف بهدست میآید و بیشتر مردم و عرف جامعه احتمال صحیح نبودن آن را نمیدهند و به این احتمال در مقاصد خود توجهی ندارند. منظور از این علم، امری است که برای قاضی آرامش وجدان بهبار میآورد و او را از سایر ادله بینیاز میسازد. البته در این باره در بسیاری از نوشتهها بین علم یقینی و علم عادی (عرفی) به معنی اطمینان خاطر خلط شده است. چه علم قاضی به معنی یقین و اطلاع شخصی وی از موضوع بهدلیل عدم امکان اقناع وجدان متعارف برای مخاطبان، اساساً امکان اثبات حقیقت قضایی را ندارد، زیرا اثبات وقتی رخ میدهد که از سوی عموم افراد متعارف مورد پذیرش و قبول باشد. این استدلال در خصوص معنی اثبات البته جنبهای اعتباری دارد و منصرف از ارزش منطقی علم شخصی قاضی است. بنابراین مبنای علم قاضی که در واقع اطمینان متعارف وی به ارزش اثباتی دلایل اثباتی است، چیزی جز [[امارات قضایی]] موجود نیست. امری که در حقوق اسلام از هر رهگذری که بهدست آید، درصورتیکه مفید علم عادی باشد، حجت است. نکته مهم و قابل تأمل آن است که در تمامی ادله اثبات دعوا قاضی باید برای صدور حکم دارای اطمینان خاطر از همبستگی میان ادله و شواهد و قرائن موجود با مدلول ادله ابرازی باشد. بهدیگر سخن «'''علم قاضی'''»، همان علم عرفی و منطقی ناشی از ادله و رابطه منطقی آنهاست که بیشتر تحت عنوان امارات قضایی مورد بحث قرار گرفته و وجود و تطابق آن با واقع در تمامی ادله ابرازی لازم و ضروری دانسته شده است. ازاینرو چنانچه قاضی در این خصوص تردید داشته باشد، مکلف به صدور حکم نیست. بنابراین بهنظر میرسد در خصوص دلیل شرعی [[شهادت]] نیز با توجه به شرایط متعدد مدنظر مقنن که باید از سوی قاضی احراز شوند، در واقع فرضی از علم برای دادرس در نظر گرفته شده است که روی دیگر سکه وجود علم عرفی است. مضافاً اینکه در فقه امامیه بعضاً به لزوم وجود علم در خصوص تمامی ادله تصریح شده است.<ref>{{Cite journal|title=ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87963.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=127–148|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.334839.1007616|language=fa|first=حسن|last=محسنی|first2=احمد|last2=نجفی}}</ref> | |||
تبصره ـ مواردی از قبیل [[نظر کارشناس|نظریه کارشناس]]، [[معاینه محل]]، [[تحقیقات محلی]]، اظهارات [[مطلع]]، گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.» | == علم قاضی در قانون مجازات اسلامی == | ||
مطابق [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]]:<blockquote>«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] بین مستند علم خود را بهطور صریح در حکم قید کند. | |||
تبصره ـ مواردی از قبیل [[نظر کارشناس|نظریه کارشناس]]، [[معاینه محل]]، [[تحقیقات محلی]]، اظهارات [[مطلع]]، گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.»</blockquote> | |||
== شرایط اعتبار علم قاضی == | == شرایط اعتبار علم قاضی == | ||
برای اعتبار علم قاضی، وجود دو شرط ذکر مستند علم در [[دادنامه]] و نیز [[عرف|متعارف]] بودن تحصیل لازم دانسته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1157796|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | برای اعتبار علم قاضی، وجود دو شرط ذکر مستند علم در [[دادنامه]] و نیز [[عرف|متعارف]] بودن تحصیل لازم دانسته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1157796|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> |