علم قاضی: تفاوت میان نسخه‌ها

== تعریف علم قاضی ==

«'''علم قاضی'''» که در [[حقوق ایران]] و به‌تبع [[فقه امامیه]] به‌عنوان یکی از [[ادله اثبات دعوا]] در نظر گرفته شده است، لزوماً به معنی قطع و یقین فلسفی قاضی نسبت به موضوع یا حکم دعوا نیست، بلکه مقصود از آن علم عادی است که از طرق متعارف به‌دست می‌آید و بیشتر مردم و عرف جامعه احتمال صحیح نبودن آن را نمی‌دهند و به این احتمال در مقاصد خود توجهی ندارند. منظور از این علم، امری است که برای قاضی آرامش وجدان به‌بار می‌آورد و او را از سایر ادله بی‌نیاز می‌سازد. البته در این باره در بسیاری از نوشته‌ها بین علم یقینی و علم عادی (عرفی) به معنی اطمینان خاطر خلط شده است. چه علم قاضی به معنی یقین و اطلاع شخصی وی از موضوع به‌دلیل عدم امکان اقناع وجدان متعارف برای مخاطبان، اساساً امکان اثبات حقیقت قضایی را ندارد، زیرا اثبات وقتی رخ می‌دهد که از سوی عموم افراد متعارف مورد پذیرش و قبول باشد. این استدلال در خصوص معنی اثبات البته جنبه‌ای اعتباری دارد و منصرف از ارزش منطقی علم شخصی قاضی است. بنابراین مبنای علم قاضی که در واقع اطمینان متعارف وی به ارزش اثباتی دلایل اثباتی است، چیزی جز [[امارات قضایی]] موجود نیست. امری که در حقوق اسلام از هر رهگذری که به‌دست آید، درصورتی‌که مفید علم عادی باشد، حجت است. نکته مهم و قابل تأمل آن است که در تمامی ادله اثبات دعوا قاضی باید برای صدور حکم دارای اطمینان خاطر از همبستگی میان ادله و شواهد و قرائن موجود با مدلول ادله ابرازی باشد. به‌دیگر سخن «'''علم قاضی'''»، همان علم عرفی و منطقی ناشی از ادله و رابطه منطقی آنهاست که بیشتر تحت عنوان امارات قضایی مورد بحث قرار گرفته و وجود و تطابق آن با واقع در تمامی ادله ابرازی لازم و ضروری دانسته شده است. ازاین‌رو چنانچه قاضی در این خصوص تردید داشته باشد، مکلف به صدور حکم نیست. بنابراین به‌نظر می‌رسد در خصوص دلیل شرعی [[شهادت]] نیز با توجه به شرایط متعدد مدنظر مقنن که باید از سوی قاضی احراز شوند، در واقع فرضی از علم برای دادرس در نظر گرفته شده است که روی دیگر سکه وجود علم عرفی است. مضافاً اینکه در فقه امامیه بعضاً به لزوم وجود علم در خصوص تمامی ادله تصریح شده است.<ref>{{Cite journal|title=ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87963.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=127–148|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.334839.1007616|language=fa|first=حسن|last=محسنی|first2=احمد|last2=نجفی}}</ref>

== شرایط اعتبار علم قاضی ==

=== در قانون ===

در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی می‌توان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>