۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد | ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>، ماده ۲۳ در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیر منصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین دادگاه صالح وضع شده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3710980|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است | دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213320|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>، در صورت تعدد شرکت در صورتی دعوا به طرفیت شرکت اصلی باشد امکان طرح آن در محل استقرار یکی از شعبه‌ها می‌باشد مشروط بر اینکه دعوای مطروحه ناشی از معامله یا قراردادی باشد که بین مدعی و شعبه مذکور منعقد شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56156|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> بر خلاف دعوای ورشکستگی در صورت برچیده شدن شعبه شرکت، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود و چنانچه مرکز اصلی شرکت وجود نداشته باشد اقامه دعوا در محل انجام نعهد یا محل انعقاد قرارداد امکان‌پذیر است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اقامه دعوا در محل وقوع عقد یا انجام تعهد نافی امکان طرح دعوا در محل اصلی شرکت نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380520|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2551572|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>. امکان طرح دعوا در محل وقوع عقد تأثیر عمده ای در تمایل مصرف‌کنندگان به انعقاد قراردادهای الکترونیکی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۱) با عنایت به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانگی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی که مقرر داشته: تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی با نام ممکن خواهد بود» و با توجه به ماده ۲۳ ق.آ.د. م حواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تادیه محکوم به نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند. | ۱) با عنایت به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانگی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی که مقرر داشته: تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی با نام ممکن خواهد بود» و با توجه به ماده ۲۳ ق.آ.د. م حواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تادیه محکوم به نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5656784|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۲)نظریه ۲۷۶۴/۷–۲۵/۴/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: حکم مقر در قسمت اول ماده ۲۳ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ مبنی بر اجازه اقامه دعوی در محلی که تعهد در آن جا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اعم از این است که شرکت دارای شعب متعدد باشد یا نباشد، قسمت اخیر این ماده ناظر به غیر موارد فوق و طبعاً باید در محل شعبه طرف معامله یا مرکز اصلی شرکت اقامه شود۱۳۷۴۰۵ | ۲)نظریه ۲۷۶۴/۷–۲۵/۴/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: حکم مقر در قسمت اول ماده ۲۳ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ مبنی بر اجازه اقامه دعوی در محلی که تعهد در آن جا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اعم از این است که شرکت دارای شعب متعدد باشد یا نباشد، قسمت اخیر این ماده ناظر به غیر موارد فوق و طبعاً باید در محل شعبه طرف معامله یا مرکز اصلی شرکت اقامه شود۱۳۷۴۰۵ | ||
۳)همان‌طور که از طرف دادگاه حقوقی یک تهران اظهار نظر شده بر طبق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی (۲۳ قانون جدید) دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود و مادام که شرکت در جلفا دارای شعبه می‌باشد طرح دعوی در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد مجوز قانونی ندارد. | ۳)همان‌طور که از طرف دادگاه حقوقی یک تهران اظهار نظر شده بر طبق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی (۲۳ قانون جدید) دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود و مادام که شرکت در جلفا دارای شعبه می‌باشد طرح دعوی در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد مجوز قانونی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150632|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||