نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/471|شماره پرونده=1402-127-471ح|تاریخ نظریه=1402/09/22}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' با توجه به ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر کرده است در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد و با عنایت به ماده ۲۱۲ همین قانون که اختیارات بیشتری برای قاضی در امر صدور رأی در فرض تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر پیش بینی کرده است، آیا این تفسیر قانونی منحصر به دعاوی کیفری است و یا آنکه در دعاوی مدنی و در بحث ادله اثبات دعوا نیز شهود باید واکاوی شود و به عبارت بهتر، گواه به مانند گذشته بر قاضی تحمیل نمی شود و تحقیق اضافی در این خصوص بلامانع است؟

احکام مقرر در مواد ۱۸۷ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتباط با اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی در دعاوی مدنی نیز مجراست و با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آن که حصول علم فرع بر اذن برای تحقیق می باشد، در فرض سؤال، دادگاه حقوقی می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام دهد.