۳۴٬۰۸۲
ویرایش
ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به دلالت [[اصل آزادی اراده|اصل آزادی و حاکمیت اراده]]، نکاح با اشخاصی، که دارای امراض مسری، یا اختلالات روحی شدید هستند؛ صحیح است و ازدواج، فقط با اشخاصی که [[شرع]] یا [[قانون]]، تصریح نموده؛ ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175056|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | به دلالت [[اصل آزادی اراده|اصل آزادی و حاکمیت اراده]]، [[نکاح]] با اشخاصی، که دارای امراض مسری، یا اختلالات روحی شدید هستند؛ صحیح است و ازدواج، فقط با اشخاصی که [[شرع]] یا [[قانون]]، تصریح نموده؛ ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175056|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
هر یک از طرفین، می‌تواند از طرف دیگر، درخواست نماید تا گواهی سلامت از بیماری‌های مسری، نظیر هپاتیت و ایدز و … را ارائه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367644|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما طرف مقابل، الزامی به ازدواج با او ندارد؛ تا ملزم به ارائه گواهی سلامت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | هر یک از طرفین، می‌تواند از طرف دیگر، درخواست نماید تا گواهی سلامت از بیماری‌های مسری، نظیر هپاتیت و ایدز و … را ارائه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367644|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما طرف مقابل، الزامی به ازدواج با او ندارد؛ تا ملزم به ارائه گواهی سلامت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۱: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
ارائه گواهی آزمایش ادرار و خون، جهت ازدواج [[شرطیت|شرط]] نیست؛ لیکن باید از مقررات تبعیت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439040|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: ارائه گواهی آزمایش ادرار و خون، جهت ازدواج [[شرطیت|شرط]] نیست؛ لیکن باید از مقررات تبعیت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439040|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
به نظر یکی از نمایندگان مجلس، باید ارائه گواهی پزشک الزامی باشد؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] و یکی دیگر از نمایندگان، معتقد بودند که چنین امکانی، در همه مناطق کشور، وجود ندارد، یکی دیگر از نمایندگان، وضع این ماده را مقتضی دانست؛ حتی اگر امکان اجرای آن، در همه نقاط ایران، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223628|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | * یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که به دلایلی از جمله لزوم رازداری پزشک، هیچ‌یک از طرفین نباید طرف دیگر را، ملزم به ارائه گواهی سلامت نماید. مخبر کمیسیون قوانین عدلیه، در پاسخ به ایشان، متذکر شد که '''ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی'''، جنبه ارشادی داشته؛ و الزامی در عمل به مفاد آن وجود ندارد؛ و اگر معتقدید که بیشتر مردم، به آن عمل نمی‌کنند؛ دیگر هیچ نگرانی بابت تصویب این ماده، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226168|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به نظر یکی از نمایندگان مجلس، باید ارائه گواهی پزشک الزامی باشد؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] و یکی دیگر از نمایندگان، معتقد بودند که چنین امکانی، در همه مناطق کشور، وجود ندارد، یکی دیگر از نمایندگان، وضع این ماده را مقتضی دانست؛ حتی اگر امکان اجرای آن، در همه نقاط ایران، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223628|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | |||
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تصویب '''ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی'''، با توجه به مشکلات دیگری هم، که برای نکاح جوانان وجود دارد؛ دیگر اشخاص زیادی، تمایل به ازدواج نخواهند داشت، برخی دیگر از نمایندگان نیز، از کاهش تمایل مردم نسبت به ازدواج، احساس خطر می‌نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223628|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | * یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تصویب '''ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی'''، با توجه به مشکلات دیگری هم، که برای نکاح جوانان وجود دارد؛ دیگر اشخاص زیادی، تمایل به ازدواج نخواهند داشت، برخی دیگر از نمایندگان نیز، از کاهش تمایل مردم نسبت به ازدواج، احساس خطر می‌نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223628|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||