ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به دلالت [[اصل آزادی اراده|اصل آزادی و حاکمیت اراده]]، [[نکاح]] با اشخاصی، که دارای امراض مسری، یا اختلالات روحی شدید هستند؛ صحیح است و ازدواج، فقط با اشخاصی که [[شرع]] یا [[قانون]]، تصریح نموده؛ ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175056|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

هر یک از طرفین، می‌تواند از طرف دیگر، درخواست نماید تا گواهی سلامت از بیماری‌های مسری، نظیر هپاتیت و ایدز و … را ارائه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367644|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما طرف مقابل، الزامی به ازدواج با او ندارد؛ تا ملزم به ارائه گواهی سلامت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۶۰۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۱/۲۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مورد ازدواج‌هایی که در گذشته، منعقد شده است؛ ارائه گواهی پزشک، ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5499676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==

* یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که به دلایلی از جمله لزوم رازداری پزشک، هیچ‌یک از طرفین نباید طرف دیگر را، ملزم به ارائه گواهی سلامت نماید. مخبر کمیسیون قوانین عدلیه، در پاسخ به ایشان، متذکر شد که '''ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی'''، جنبه ارشادی داشته؛ و الزامی در عمل به مفاد آن وجود ندارد؛ و اگر معتقدید که بیشتر مردم، به آن عمل نمی‌کنند؛ دیگر هیچ نگرانی بابت تصویب این ماده، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226168|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>