۲۱٬۳۳۷
ویرایش
ماده ۳۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۱۷۵۷ قانون مدنی اتیوپی، و نیز مواد ۳۲۰ تا ۳۲۲ قانون مدنی آلمان، حق حبس را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ماده ۱۷۵۷ قانون مدنی اتیوپی، و نیز مواد ۳۲۰ تا ۳۲۲ قانون مدنی آلمان، حق حبس را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||