ماده ۲۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب این ماده، دارنده برات اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، نکول محسوب نموده؛ و مبادرت به اعتراض نکول نموده؛ و سپس علیه مسئولان برات اقامه دعوا کند. یا اینکه صبر کند تا موعد تأدیه وجه برات فرا رسد؛ و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه براتگیر طرح دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> برخی قائل به این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن سند، و درنتیجه بطلان آن خواهد شد. ولی با احترام به اراده اشخاص، و ظاهر سند، چنین سندی را، تنها از عداد اسناد تجاری خارج دانسته؛ و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072772|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
به موجب '''ماده ۲۳۳ قانون تجارت'''، [[دارنده برات]] اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، [[نکول]] محسوب نموده و مبادرت به [[اعتراض نکول]] کند و سپس علیه مسئولان برات اقامه [[دعوا]] کند؛ یا اینکه صبر کند تا موعد [[تأدیه]] وجه برات فرا رسد و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه [[براتگیر]] طرح دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> برخی قائل بر این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن [[سند]] و در نتیجه [[بطلان]] آن خواهد شد. لیکن از باب احترام به اراده اشخاص و ظاهر سند، چنین سندی را تنها از عداد [[اسناد تجاری]] خارج دانسته و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072772|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری