۱۴٬۸۷۳
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب | به موجب '''ماده ۲۳۳ قانون تجارت'''، [[دارنده برات]] اختیار پیدا مینماید یا قبولی مشروط را، [[نکول]] محسوب نموده و مبادرت به [[اعتراض نکول]] کند و سپس علیه مسئولان برات اقامه [[دعوا]] کند؛ یا اینکه صبر کند تا موعد [[تأدیه]] وجه برات فرا رسد و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه [[براتگیر]] طرح دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> برخی قائل بر این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن [[سند]] و در نتیجه [[بطلان]] آن خواهد شد. لیکن از باب احترام به اراده اشخاص و ظاهر سند، چنین سندی را تنها از عداد [[اسناد تجاری]] خارج دانسته و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمیشمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072772|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |