۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
وصی در صورت برخورداری از ملائت مالی، و فقدان سابقه افلاس و ورشکستگی، می تواند با اموال مولی علیه، به نفع وی تجارت نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | وصی در صورت برخورداری از ملائت مالی، و فقدان سابقه افلاس و ورشکستگی، می تواند با اموال مولی علیه، به نفع وی تجارت نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
ولی یا قیم طفل، نمی تواند از سوی او، تملکات بلاعوض نماید؛ یعنی به طور مثال، مال مولی علیه خود را، به دیگری هبه یا صلح بلاعوض نماید. زیرا چنین اموری، مغایر با مصلحت مولی علیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}< تعیین قیم برای محجور، از مصادیق نمایندگی است. همچنین می توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته است. | ولی یا قیم طفل، نمی تواند از سوی او، تملکات بلاعوض نماید؛ یعنی به طور مثال، مال مولی علیه خود را، به دیگری هبه یا صلح بلاعوض نماید. زیرا چنین اموری، مغایر با مصلحت مولی علیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
تعیین قیم برای محجور، از مصادیق نمایندگی است. همچنین می توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی.1390.دانشگاه امام صادق(ع). [[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 4346280</ref> | |||
سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۵: | ||
ولی یا قیم، می تواند به نمایندگی از طفل و دیوانه، مبادرت به ظهرنویسی اسناد برواتی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375076|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ولی یا قیم، می تواند به نمایندگی از طفل و دیوانه، مبادرت به ظهرنویسی اسناد برواتی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375076|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اگر یکی از چند شریک ملک مشاع، صغیر باشد؛ دعوی فروش ملک مزبور، باید به طرفیت ولی و یا قیم او، اقامه گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3781840|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ ولی یا قیم محجور، نمی تواند به نمایندگی از او، مازاد بر ثلث وصیت را، تنفیذ نماید. | اگر یکی از چند شریک ملک مشاع، صغیر باشد؛ دعوی فروش ملک مزبور، باید به طرفیت ولی و یا قیم او، اقامه گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3781840|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
ولی یا قیم محجور، نمی تواند به نمایندگی از او، مازاد بر ثلث وصیت را، تنفیذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136620|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||