۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوای غیر مالی :اگر هدف اصلی و مستقیم، مطالبه مالی نباشد هر چند ثانیاً و بالعرض، مالی هم حاصل شود، آن را اصطلاحاً غیر مالی گویند. | دعوای غیر مالی :اگر هدف اصلی و مستقیم، مطالبه مالی نباشد هر چند ثانیاً و بالعرض، مالی هم حاصل شود، آن را اصطلاحاً غیر مالی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890300|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سابق ضمن ماده ۸۶ این‌طور بیان کرده‌است: «بهای خواسته از نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود» ماده ۶۱ ق.آ.د. م به تبع ماده ۳۳ ق.آ.د. م فرانسه در صدد بیان یک قاعده است که می‌گوید «بهای خواسته همان است که خواهان تعیین می‌کند» و چنانچه خوانده مصلحتی در این موضوع داشته باشد می‌تواند به آن اعتراض کند و اگر خواهان خواسته خود را تعدیل کند. آخرین اراده او ملاک خواهد بود . | ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سابق ضمن ماده ۸۶ این‌طور بیان کرده‌است: «بهای خواسته از نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود» ماده ۶۱ ق.آ.د. م به تبع ماده ۳۳ ق.آ.د. م فرانسه در صدد بیان یک قاعده است که می‌گوید «بهای خواسته همان است که خواهان تعیین می‌کند» و چنانچه خوانده مصلحتی در این موضوع داشته باشد می‌تواند به آن اعتراض کند و اگر خواهان خواسته خود را تعدیل کند. آخرین اراده او ملاک خواهد بود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تقدیم خواسته دارای دو اثر است اثر اول آن است که میزان هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و اثر دوم نیز آن است که با تقویم خواسته قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه در پرونده امر معلوم می‌شود. بدیهی است به اعتبار اثر دوم تقویم خواسته، حقوق خوانده نیز مطرح می‌گردد به همین جهت است که حق ایراد به بهای خواسته به خوانده داده شده‌است. | تقدیم خواسته دارای دو اثر است اثر اول آن است که میزان هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و اثر دوم نیز آن است که با تقویم خواسته قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه در پرونده امر معلوم می‌شود. بدیهی است به اعتبار اثر دوم تقویم خواسته، حقوق خوانده نیز مطرح می‌گردد به همین جهت است که حق ایراد به بهای خواسته به خوانده داده شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد، همان ترتیب ملاک تجدیدنظر پذیری حکم خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای مال غیرمنقول خواهان خواسته دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط دفتر دادگاه پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که حکمی صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده، قابل تجدید نظر خواهد بود اگر چه دردادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد. | چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد، همان ترتیب ملاک تجدیدنظر پذیری حکم خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای مال غیرمنقول خواهان خواسته دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط دفتر دادگاه پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که حکمی صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده، قابل تجدید نظر خواهد بود اگر چه دردادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>/<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
خواهان می‌تواند بهای خواسته را به جز در مورد اموال غیرمنقول به هر میزانی که می‌خواهد تعیین کند و دادگاه در این مورد حق دخالت ندارد. | خواهان می‌تواند بهای خواسته را به جز در مورد اموال غیرمنقول به هر میزانی که می‌خواهد تعیین کند و دادگاه در این مورد حق دخالت ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
دعاوی مالی شامل دعاوی است که خواسته آن‌ها خارج کردن اعتباری مالی از دارائی خوانده و اضافه کردن آن به دارائی خواهان است. | دعاوی مالی شامل دعاوی است که خواسته آن‌ها خارج کردن اعتباری مالی از دارائی خوانده و اضافه کردن آن به دارائی خواهان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890256|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۱) به صراحت ماده ۶۱ تعیین بهای خواسته صرفاً برای امکان تجدیدنظر خواهی و هزینه دادرسی است بنابراین ارزش واقعی خواسته را نمی‌توان این مبلغ قرارداد اما رای شماره ۳۹۸۰–۱۴/۱۰/۱۳۲۵ دیوان عالی کشور خلاف آن را بیان می‌کند: «در موردی که محکوم به عین بوده و از طرف اجرا اعلام شده‌است که اجرای عین غیرممکن است حاکم دادگاه دستور داده که در صورتی که دسترسی به عین یا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم را دریافت دارند ایرادی بر حاکم دادگاه وارد نیست زیرا با عدم امکان تسلیم عین و تعذر مثل اجرا یک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین و مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و چون قیمت حال تقدیم عرضحال با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده می‌بایست موقع تادیه را تعیین نموده باشد و این ایراد هم بر تظر قضایی است . | ۱) به صراحت ماده ۶۱ تعیین بهای خواسته صرفاً برای امکان تجدیدنظر خواهی و هزینه دادرسی است بنابراین ارزش واقعی خواسته را نمی‌توان این مبلغ قرارداد اما رای شماره ۳۹۸۰–۱۴/۱۰/۱۳۲۵ دیوان عالی کشور خلاف آن را بیان می‌کند: «در موردی که محکوم به عین بوده و از طرف اجرا اعلام شده‌است که اجرای عین غیرممکن است حاکم دادگاه دستور داده که در صورتی که دسترسی به عین یا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم را دریافت دارند ایرادی بر حاکم دادگاه وارد نیست زیرا با عدم امکان تسلیم عین و تعذر مثل اجرا یک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین و مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و چون قیمت حال تقدیم عرضحال با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده می‌بایست موقع تادیه را تعیین نموده باشد و این ایراد هم بر تظر قضایی است .»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
۲)نظریه مشورتی شماره ۸۹۲۵/۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده ۶۱ و بند ۴ ماده ۶۲ و مادتین ۶۳و۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی و حصر قسمت اخیر شق ج بند ۱۲ ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به اموال غیرمنقول اولا بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراض نکرده‌است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو این که میزان بهای خواسته با مبلغ مندج در قرارداد متفاوت باشد ثانیاً چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. | ۲)نظریه مشورتی شماره ۸۹۲۵/۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده ۶۱ و بند ۴ ماده ۶۲ و مادتین ۶۳و۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی و حصر قسمت اخیر شق ج بند ۱۲ ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به اموال غیرمنقول اولا بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراض نکرده‌است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو این که میزان بهای خواسته با مبلغ مندج در قرارداد متفاوت باشد ثانیاً چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523080|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۳) نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۴/۱۳۴۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: بر طبق بند ۳ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۱ کنونی) در دادخواست بایستی خواسته و بهای آن تعیین شود مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد؛ بنابراین مستنبط از ماده مزبور چنانچه خواسته عبارت از چند چیز معین باشد خواهان بایستی بهای هر یک از آن‌ها را جداگانه تعیین و جمع بهای خواسته را نیز در دادخواست قید نماید و اگر خواهان بشرح فوق عمل نکرد و فقط بهای خواسته را تعیین نمود دادگاه بایستی قبل از صدور حکم از مدعی نسبت به بهای هر یک از اقلام خواسته توضیح بخواهد که در موقع صدور حکم برای احتساب هزینه دادرسی و سایر خسارات در فرض اینکه دعوی خواهان در قسمتی از خواسته محکوم به رد شود دچار اشکال نگردد در مورد بحث دادگاه می‌تواند نسبت به اصل خواسته حکم صادر نماید و نسبت به خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با تعیین وقت و اخذ توضیح از مدعی و تعیین اقلام خواسته و تقویم آن اتخاذ نماید. | ۳) نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۴/۱۳۴۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: بر طبق بند ۳ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۱ کنونی) در دادخواست بایستی خواسته و بهای آن تعیین شود مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد؛ بنابراین مستنبط از ماده مزبور چنانچه خواسته عبارت از چند چیز معین باشد خواهان بایستی بهای هر یک از آن‌ها را جداگانه تعیین و جمع بهای خواسته را نیز در دادخواست قید نماید و اگر خواهان بشرح فوق عمل نکرد و فقط بهای خواسته را تعیین نمود دادگاه بایستی قبل از صدور حکم از مدعی نسبت به بهای هر یک از اقلام خواسته توضیح بخواهد که در موقع صدور حکم برای احتساب هزینه دادرسی و سایر خسارات در فرض اینکه دعوی خواهان در قسمتی از خواسته محکوم به رد شود دچار اشکال نگردد در مورد بحث دادگاه می‌تواند نسبت به اصل خواسته حکم صادر نماید و نسبت به خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با تعیین وقت و اخذ توضیح از مدعی و تعیین اقلام خواسته و تقویم آن اتخاذ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467856|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
۴)مجموعه نظریه‌های مشورتی از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ ص ۱۴۱: چون ملک یا سرقفلی، خواسته دعوی نیست لذا نمی‌تواند ملاک تعیین بهای خواسته قرار گیرد و نظر به این که خواسته دعوی، ابطال سند اجاره مقوم به … می‌باشد همین مبلغ بهای خواسته دعوی محسوب و سرقفلی یا بهای ملک تأثیری در آن ندارد. | ۴)مجموعه نظریه‌های مشورتی از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ ص ۱۴۱: چون ملک یا سرقفلی، خواسته دعوی نیست لذا نمی‌تواند ملاک تعیین بهای خواسته قرار گیرد و نظر به این که خواسته دعوی، ابطال سند اجاره مقوم به … می‌باشد همین مبلغ بهای خواسته دعوی محسوب و سرقفلی یا بهای ملک تأثیری در آن ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5560360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
۵)نشست قضایی بهمن ۱۳۸۰ دادگستری قم: به موجب بند ۳ ماده ۵۱ و بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، چنانچه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دوهزار ریال به عنوان علی‌الحساب هزینه دادرسی پرداختت می‌شود. اگر حکم به نفع خواهان صادر نشود پرداخت بقیه هزینه دادرسی نیز منتفی است و در نتیجه چنین رایی قابل تجدیدنظر نخواهد بود پس بهتر است مبلغ علی‌الحساب به مقداری باشد که رای قابل تجدید نظر باشد. اگر حکم به نفع خواهان باشد دادگاه باید مبلغ خواسته را قبل از صدور رای مشخص کند و پس از پرداخت هزینه دادرسی، رای بدهد. در مورد این که ملاک قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای، محکوم به می‌باشد یا خواسته، اختلاف نظر وجود دارد و نظر اول، موجه تر است . | ۵)نشست قضایی بهمن ۱۳۸۰ دادگستری قم: به موجب بند ۳ ماده ۵۱ و بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، چنانچه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دوهزار ریال به عنوان علی‌الحساب هزینه دادرسی پرداختت می‌شود. اگر حکم به نفع خواهان صادر نشود پرداخت بقیه هزینه دادرسی نیز منتفی است و در نتیجه چنین رایی قابل تجدیدنظر نخواهد بود پس بهتر است مبلغ علی‌الحساب به مقداری باشد که رای قابل تجدید نظر باشد. اگر حکم به نفع خواهان باشد دادگاه باید مبلغ خواسته را قبل از صدور رای مشخص کند و پس از پرداخت هزینه دادرسی، رای بدهد. در مورد این که ملاک قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای، محکوم به می‌باشد یا خواسته، اختلاف نظر وجود دارد و نظر اول، موجه تر است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) دعوای استرداد جهیزیه دعوای مالی محسوب می‌شود. | ۱) دعوای استرداد جهیزیه دعوای مالی محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1387236|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
۲)ممکن است مثلاً خواسته الزام به تحویل اتومبیل باشد در این فرض اتومبیل، خواسته و قیمت آن بهاء خواسته‌است . | ۲)ممکن است مثلاً خواسته الزام به تحویل اتومبیل باشد در این فرض اتومبیل، خواسته و قیمت آن بهاء خواسته‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235872|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
۳) چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد، همان ترتیب ملاک تجدیدنظر پذیری حکم خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای مال غیرمنقول خواهان خواسته دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط دفتر دادگاه پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که حکمی صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده، قابل تجدید نظر خواهد بود اگر چه دردادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد. | ۳) چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد، همان ترتیب ملاک تجدیدنظر پذیری حکم خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای مال غیرمنقول خواهان خواسته دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط دفتر دادگاه پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که حکمی صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده، قابل تجدید نظر خواهد بود اگر چه دردادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
۴) دعاوی مالی شامل دعاوی است که خواسته آن‌ها خارج کردن اعتباری مالی از دارائی خوانده و اضافه کردن آن به دارائی خواهان است. مانند الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک مال غیرمنقول | ۴) دعاوی مالی شامل دعاوی است که خواسته آن‌ها خارج کردن اعتباری مالی از دارائی خوانده و اضافه کردن آن به دارائی خواهان است. مانند الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک مال غیرمنقول <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890256|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||