نظریه شماره 1115/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
صدور حکم به ردّ آزادی مشروط، مانع از آن نیست که قاضی اجرای احکام (یا دادستان) مجددا پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط محکوم را به دادگاه ارسال نماید و تکرار درخواست آزادی مشروط نیز قانونا منوط به گذشت مدت زمان معین از تاریخ ردّ درخواست قبلی نیست؛ لذا هرگاه در شرایط محکوم علیه، تغییر حاصل شود و واجد شرایط مقرر در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد، قاضی اجرای احکام رأسا یا به درخواست محکوم، علیرغم ردّ درخواست قبلی، صدور حکم آزادی مشروط وی را از دادگاه تقاضا می نماید و دادگاه نیز با توجه به ماده ۵۸ قانون مزبور و در اجرای مقررات ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۷/۶/۱۳۹۵ رییس قوه قضاییه، خارج از نوبت به این تقاضای مجدد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. بنابراین عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط بدون رسیدگی به آن، صرفا به این علت که مدت شش ماه از تاریخ ردّ درخواست قبلی منقضی نشده است، قانونا جایز نیست و با تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم (یا محکوم) نیز مغایرت دارد. به نظر می رسد تنها راه کار، پیش بینی این امر در قانون هنگام اصلاح آن است.
صدور حکم به ردّ آزادی مشروط، مانع از آن نیست که قاضی اجرای احکام (یا دادستان) مجددا پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط محکوم را به دادگاه ارسال نماید و تکرار درخواست آزادی مشروط نیز قانونا منوط به گذشت مدت زمان معین از تاریخ ردّ درخواست قبلی نیست؛ لذا هرگاه در شرایط محکوم علیه، تغییر حاصل شود و واجد شرایط مقرر در [[ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] باشد، قاضی اجرای احکام رأسا یا به درخواست محکوم، علیرغم ردّ درخواست قبلی، صدور حکم آزادی مشروط وی را از دادگاه تقاضا می نماید و دادگاه نیز با توجه به ماده ۵۸ قانون مزبور و در اجرای مقررات ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۷/۶/۱۳۹۵ رییس قوه قضاییه، خارج از نوبت به این تقاضای مجدد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. بنابراین عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط بدون رسیدگی به آن، صرفا به این علت که مدت شش ماه از تاریخ ردّ درخواست قبلی منقضی نشده است، قانونا جایز نیست و با تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم (یا محکوم) نیز مغایرت دارد. به نظر می رسد تنها راه کار، پیش بینی این امر در قانون هنگام اصلاح آن است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]
۴٬۳۶۰

ویرایش

منوی ناوبری