نظریه شماره 1115/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۱۱۱۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۰۴-۲۳۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | آزادی مشروط |
نظریه شماره ۱۱۱۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین فاصله زمانی برای تکرار درخواست آزادی مشروط: قانونگذار در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تکرار درخواست آزادی مشروط توسط محکوم را مشروط به گذشت زمان مشخصی نکرده است. برخی مراجع قضایی اعلام کردهاند که پیشنهادات مکرر و بدون ضابطه ممکن است بخشی از زمان و توان شعبه را به خود اختصاص دهد. این نظریه مشورتی تاکید میکند که صدور حکم به ردّ آزادی مشروط، مانع از ارائه مجدد پیشنهاد آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام به دادگاه نمیباشد و تکرار درخواستها نیز قانونا نیازمند گذشت زمان معینی نیست. بنابراین هرگاه شرایط محکوم تغییر کند و وی واجد شرایط مقرر در ماده ۵۸ باشد، قاضی اجرای احکام یا به درخواست محکوم، میتواند مجددا تقاضای آزادی مشروط را به دادگاه ارسال کند و دادگاه نیز باید بدون توجه به فاصله زمانی از ردّ درخواست قبلی، خارج از نوبت به این تقاضا رسیدگی کند. عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط به خاطر عدم گذشت شش ماه از ردّ درخواست قبلی جایگاه قانونی ندارد و با تفسیر قوانین کیفری به نفع محکوم نیز مغایرت دارد. تنها راهکار، پیشبینی چنین امری در قانون هنگام اصلاح آن است.
استعلام
حسب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار تکرار درخواست آزادی مشروط از سوی محکوم را مقید و مشروط نساخته است از سویی برخی مراجع قضایی اعلام داشته اند پیشنهادات پی درپی و بدون ضابطه بخشی از وقت و توان شعبه را به فرد اختصاص می دهد در اجرای دستور معاون اول محترم قوه قضائیه مستدعی است ضمن بررسی نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص سوال ذیل را به این معاونت اعلام فرمائید.
آیا عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط با تعیین فاصله زمانی مثلا شش ماه از تاریخ رد درخواست قبلی جایگاه قانونی دارد؟ آیا راهکاری وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صدور حکم به ردّ آزادی مشروط، مانع از آن نیست که قاضی اجرای احکام (یا دادستان) مجددا پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط محکوم را به دادگاه ارسال نماید و تکرار درخواست آزادی مشروط نیز قانونا منوط به گذشت مدت زمان معین از تاریخ ردّ درخواست قبلی نیست؛ لذا هرگاه در شرایط محکوم علیه، تغییر حاصل شود و واجد شرایط مقرر در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد، قاضی اجرای احکام رأسا یا به درخواست محکوم، علیرغم ردّ درخواست قبلی، صدور حکم آزادی مشروط وی را از دادگاه تقاضا می نماید و دادگاه نیز با توجه به ماده ۵۸ قانون مزبور و در اجرای مقررات ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۷/۶/۱۳۹۵ رییس قوه قضاییه، خارج از نوبت به این تقاضای مجدد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. بنابراین عدم پذیرش پیشنهاد آزادی مشروط بدون رسیدگی به آن، صرفا به این علت که مدت شش ماه از تاریخ ردّ درخواست قبلی منقضی نشده است، قانونا جایز نیست و با تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم (یا محکوم) نیز مغایرت دارد. به نظر می رسد تنها راه کار، پیش بینی این امر در قانون هنگام اصلاح آن است.