۲۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت «دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند» دارای ابهام و ایراد است. اولاً دادگاه اخطار نمی‌دهد بلکه دفتر دادگاه [[اخطار رفع نقص]] می‌دهد. بلکه دادگاه می‌تواند دستور احضار برای اخذ توضیح صادرکند. ثانیاً قرار رد دادخواست قرار مناسبی به نظر نمی‌رسد و بهتر است [[قرار عدم استماع دعوی]] به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]] و صدر [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659552|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
با آنکه ورشکستگی براساس [[ماده ۴۱۲ قانون تجارت|ماده ۴۱۲ قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱]] مخصوص تجار است؛ اما '''ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''' دامنه مصادیق اعمال مقررات ورشکستگی را گسترش می‌دهد و مقرر می‌کند: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. درحالی‌که علی‌القاعده صرف [[شخصیت حقوقی]] داشتن الزاماً دلالتی بر تاجر بودن آن شخص نخواهد داشت.<ref name=":0">ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82147.html اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||