ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


== تفاوت میان ورشکستی و اعسار ==
== تفاوت میان ورشکستی و اعسار ==
ورشکستگی و اعسار دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشند:
'''ورشکستگی''' و اعسار دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشند:


# ورشکستگی امری است که در خصوص تاجر متوقف از تادیه دیون  اعمال می گردد ولیکن اعسار درخصوص افراد غیر تاجری که دارایی کافی ندارند و یا به اموال خویش دسترسی ندارند، می باشد.
# ورشکستگی امری است که در خصوص تاجر متوقف از تادیه دیون  اعمال می گردد ولیکن اعسار درخصوص افراد غیر تاجری که دارایی کافی ندارند و یا به اموال خویش دسترسی ندارند، می باشد.
خط ۳۲: خط ۳۲:
# انعقاد قرارداد ارفاقی تنها در خصوص تاجر ورشکسته پیش بینی شده است و در خصوص مدیون معسر چنین امری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663744|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>
# انعقاد قرارداد ارفاقی تنها در خصوص تاجر ورشکسته پیش بینی شده است و در خصوص مدیون معسر چنین امری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663744|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>


== طرح دعوای ورشکستگی شرکت سهامی خاص توسط هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ==
== تشابه اعسار و ورشکستگی ==
[[درخواست]] [[ورشکستگی]] [[شرکت سهامی خاص]] توسط [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیأت مدیره شرکت]] به عمل می آید و مستلزم تصویب توسط [[مجمع عمومی فوق العاده]] نیست.[[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل]] نیز در حدود اختیارات تفویض شده می تواند ورشکستگی شرکت سهامی را درخواست کند. <ref>[[نظریه شماره 7/99/826 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای ورشکستگی شرکت سهامی خاص توسط هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت]]</ref>
فلسفه وجودی دو نهاد [[اعسار]] و '''ورشکستگی''' سبب وجود مشابهت‌هایی میان این دو می‌شود. برای مثال در هر دو، شخصی وجود دارد که امکان پرداخت دیونش برای او میسر نیست و در هر دو این موارد نیز هدف قانون‌گذار هم حمایت از مدیون و هم داین است. حمایت از مدیون با سلب تکلیف ما لا یطاق و حمایت از داین برای دستیابی حداکثری به مطالباتش است. شاهد این مدعا که قانون‌گذار از مدیون نیز غافل نشده است، [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی کشور]] در خصوص پرداخت [[خسارت تأخیر تأدیه]] نسبت به دیون ورشکسته است که مقرر می‌کند: الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین به‌واسطه ورشکستگی محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به‌واسطه صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده، صدور رأی به خسارت تأخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد. این رأی مستند منع اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] نیز می‌تواند قرار گیرد؛ چراکه اثر اعسار و ورشکستگی را حداقل در این خصوص مشابه دانسته است. مضاف بر اینکه برای حفظ حقوق انسانی و وجود حداقل امکانات زندگی برای معسر در [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مستثنیات دین و برای تاجر ورشکسته برابر [[ماده ۴۴۷ قانون تجارت]]، پرداخت اعانه برای تأمین نیازهای شخصی پیش‌بینی شده است. دو دعوای اعسار و ورشکستگی هر دو از نوع غیرمالی هستند تا بر این دسته از اشخاص مدعی ناتوانی مالی، مجدداً هزینه دیگری تحمیل نشود.<ref name=":0">ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82147.html اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
خط ۵۵: خط ۵۵:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]

منوی ناوبری