نظریه شماره 1136/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۸: خط ۱۸:
ثانیا: باتوجه به [[ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی]]، درصورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، می تواند اقدام به ازدواج کند؛ دراین صورت شرط اذن ولی برای نکاح باکره برداشته شده، النهایه براساس تبصره ماده یاد شده، ثبت ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد مزبور در دادگاه صالح است که این امر فاقد جنبه ترافعی است و نیاز به طرح دعوی به طرفیت کسی ندارد و متقاضی با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست احراز موارد مزبور و اعلام آن به دفترخانه می نماید.
ثانیا: باتوجه به [[ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی]]، درصورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، می تواند اقدام به ازدواج کند؛ دراین صورت شرط اذن ولی برای نکاح باکره برداشته شده، النهایه براساس تبصره ماده یاد شده، ثبت ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد مزبور در دادگاه صالح است که این امر فاقد جنبه ترافعی است و نیاز به طرح دعوی به طرفیت کسی ندارد و متقاضی با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست احراز موارد مزبور و اعلام آن به دفترخانه می نماید.


ب) نظر به اینکه در فرض غیر مدخوله بودن زوجه، با توجه به ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاق از نوع بائن است و بذل یا عدم بذل مهریه از این حیث مؤثر نیست، لیکن برای شفافیت روابط مالی طرفین با لحاظ [[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده|ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱]]، دادگاه باید در رأی صادره، تحقق یا عدم تحقق بذل مهر را منعکس نماید.
ب) نظر به اینکه در فرض غیر مدخوله بودن زوجه، با توجه به [[ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی]]، طلاق از نوع بائن است و بذل یا عدم بذل مهریه از این حیث مؤثر نیست، لیکن برای شفافیت روابط مالی طرفین با لحاظ [[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده|ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱]]، دادگاه باید در رأی صادره، تحقق یا عدم تحقق بذل مهر را منعکس نماید.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]
۵٬۷۱۴

ویرایش

منوی ناوبری