نظریه شماره 1136/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۳۶/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۹/۱-۹۵۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
استعلام: در صورتی که دختر باکره قصد ازدواج داشته باشد و پدرش در دسترس نباشد طبق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی زوجه می تواند با هماهنگی دادگاه ازدواج کند
سؤال: ۱- آیا منظور از عدم دسترس بودن موقت است یا دائم آیا منظور عدم دسترسی به پدر در محل اقامتگاه دختر متقاضی ازدواج است و یا در محل اقامتگاه پدر و جد پدری؟
۲- دادگاه چگونه باید عدم دسترسی به ولی قهری را احراز کند آیا در رسیدگی قضایی به این دادخواست ابلاغ به پدر یا جد پدری ضروری است و یا اینکه ابلاغ به معنای خاص لازم نیست و به صرف یک تحقیق اجمالی دال بر عدم حضور ولی کفایت می کند؟
آیا در این تقاضا حضور دادستان برای دفاع از ولی غایب ضروری است یا خیر؟
اگر زوجه غیر مدخوله باشد و به صورت توافقی بنا به بذل مهریه طلاق بگیرد آیا دادگاه باید بر مبنای دو سبب ( بذل – غیر مدخوله بودن) نوع طلاق را خلع اعلام کند و یا اینکه با وجود سبب قوی تر ( غیر مدخوله بودن) نیازی به ذکر بذل مهر ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف (۱) - دسترسی به ولی، موضوع ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی مقید به مکان و زمان خاصی نیست و مدت مناسب عرفی برای جلب نظر موافق نسبت به ازدواج با توجه به شرایط مقرر در ماده یاد شده و لحاظ شرایط خاص هر فرد، حسب مورد به تشخیص مرجع رسیدگی کننده است.
الف (۲ و۳) اولا: احراز عدم دسترسی به ولی در فرض سؤال، همانند هر امر موضوعی دیگر، با توجه به مدارک و شرایط موجود صورت می پذیرد.
ثانیا: باتوجه به ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، درصورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، می تواند اقدام به ازدواج کند؛ دراین صورت شرط اذن ولی برای نکاح باکره برداشته شده، النهایه براساس تبصره ماده یاد شده، ثبت ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد مزبور در دادگاه صالح است که این امر فاقد جنبه ترافعی است و نیاز به طرح دعوی به طرفیت کسی ندارد و متقاضی با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست احراز موارد مزبور و اعلام آن به دفترخانه می نماید.
ب) نظر به اینکه در فرض غیر مدخوله بودن زوجه، با توجه به ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاق از نوع بائن است و بذل یا عدم بذل مهریه از این حیث مؤثر نیست، لیکن برای شفافیت روابط مالی طرفین با لحاظ ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دادگاه باید در رأی صادره، تحقق یا عدم تحقق بذل مهر را منعکس نماید.