ماده ۲۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
* به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3053040|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
 
* به نظر اکثر فقها، اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3053040|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۳٬۹۹۵

ویرایش

منوی ناوبری