۳۲٬۹۶۹
ویرایش
ماده ۲۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ظاهر '''ماده ۲۲۸ قانون مدنی''' بر اختصاص آن به ریال یعنی وجه نقد جاری در حقوق ایران دلالت دارد، ولی بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹ [[طلب پولی]] را «مطالبات قراردادی» نام نهاده و این‌گونه به تسری آن نسبت به ارز خارجی تصریح کرده است: «تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین‌کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق‌شده یا مطالبات قراردادی محقق‌نشده».<ref>{{Cite journal|title=توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87960.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=21–42|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.308910.1007430|language=fa|first=حسین|last=حمدی|first2=سید علی|last2=خزائی|first3=علیرضا|last3=صالحی فر|first4=سحر|last4=کریمی}}</ref> | ظاهر '''ماده ۲۲۸ قانون مدنی''' بر اختصاص آن به ریال یعنی وجه نقد جاری در حقوق ایران دلالت دارد، ولی بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹ [[طلب پولی]] را «مطالبات قراردادی» نام نهاده و این‌گونه به تسری آن نسبت به ارز خارجی تصریح کرده است: «تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین‌کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق‌شده یا مطالبات قراردادی محقق‌نشده».<ref>{{Cite journal|title=توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87960.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=21–42|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.308910.1007430|language=fa|first=حسین|last=حمدی|first2=سید علی|last2=خزائی|first3=علیرضا|last3=صالحی فر|first4=سحر|last4=کریمی}}</ref> | ||
[[عقود بانکی]]، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، در صورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
[[ | طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: مطالبه جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانک‌ها، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
مطالبه جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانک‌ها، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | |||
اخذ خسارت تأخیر تأدیه، حتی در صورت [[رضا|رضایت]] طرفین نیز صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5600|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: اخذ خسارت تأخیر تأدیه، حتی در صورت [[رضا|رضایت]] طرفین نیز صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5600|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||