ماده ۴۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۸۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۸۵ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
موجر هنگامی به‌ طور قطعی، مستحق دریافت [[اجاره بها]] می‌گردد که عین مستأجره را آماده انتفاع نگهدارد، او نه تنها مکلف است تعمیرات لازم را، به هزینه خویش به انجام رساند؛ بلکه از تعمیرات غیرضروری و تغییر عین نیز باید خودداری نماید؛ زیرا چنین اعمالی، مانع از بهره‌برداری مستأجر بوده؛ و مزاحمت محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بنابراین اگر تغییرات موجر در عین مستأجره، که قابل رفع نیز نبوده؛ با منظور مستأجر از انعقاد عقد اجاره مغایر باشد؛ در این صورت برای وی حق [[فسخ]] به وجود می‌آید و چنانچه تغییرات مزبور، هدف از اجاره را به‌طور کلی از بین ببرد؛ باید قائل به [[بطلان عقد|بطلان قرارداد]] گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
موجر هنگامی به‌ طور قطعی، مستحق دریافت [[اجاره بها]] می‌گردد که عین مستأجره را آماده انتفاع نگهدارد، او نه تنها مکلف است تعمیرات لازم را، به هزینه خویش به انجام رساند؛ بلکه از تعمیرات غیرضروری و تغییر عین نیز باید خودداری نماید؛ زیرا چنین اعمالی، مانع از بهره‌برداری مستأجر بوده؛ و مزاحمت محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بنابراین اگر تغییرات موجر در عین مستأجره، که قابل رفع نیز نبوده؛ با منظور مستأجر از انعقاد عقد اجاره مغایر باشد؛ در این صورت برای وی حق [[فسخ]] به وجود می‌آید و چنانچه تغییرات مزبور، هدف از اجاره را به‌طور کلی از بین ببرد؛ باید قائل به [[بطلان عقد|بطلان قرارداد]] گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# موجر حق تغییر در عین مستأجره را ندارد.
# تغییر نباید به گونه‌ای باشد که با هدف مستأجر از اجاره تضاد داشته باشد.
# مدت زمان اجاره مهم است و در طول آن، محدودیت‌هایی برای اقدامات موجر وجود دارد.
# هدف مستأجر از اجاره باید حفظ شود و هر تغییری که مانع آن شود ممنوع است.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعاده دادرسی بر اساس سند مؤخر بر صدور حکم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۴۶)]]
 
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۹۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با [[اجاره نامه‌]]<nowiki/>هایی که قبل از زمان حاکمیت [[قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶]]، در رابطه با املاک تجاری منعقد گردیده‌اند؛ اگر تغییراتی را که مالک، در محل کسب و پیشه اعمال نموده؛ منافی با حقوق مستأجر بوده؛ و اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر نباشد؛ در این صورت موجر مکلف به پرداخت [[حق کسب و پیشه]]، به نرخ روز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5570596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۹۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با [[اجاره نامه‌]]<nowiki/>هایی که قبل از زمان حاکمیت [[قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶]]، در رابطه با املاک تجاری منعقد گردیده‌اند؛ اگر تغییراتی را که مالک، در محل کسب و پیشه اعمال نموده؛ منافی با حقوق مستأجر بوده؛ و اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر نباشد؛ در این صورت موجر مکلف به پرداخت [[حق کسب و پیشه]]، به نرخ روز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5570596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


منوی ناوبری