۱۰٬۱۸۷
ویرایش
ماده ۳۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مطالعات تطبیقی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۴۲۴ قانون مدنی مصر، اگر [[ثمن]]، توسط طرفین تعیین نگردیده باشد؛ لیکن به دلالت شواهد و [[قرینه|قراین]]، مقصود متعاقدین، تبادل ثمن رایج و متداول در جامعه باشد؛ در این صورت چنین بیعی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326096|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۴۲۴ قانون مدنی مصر، اگر [[ثمن]]، توسط طرفین تعیین نگردیده باشد؛ لیکن به دلالت شواهد و [[قرینه|قراین]]، مقصود متعاقدین، تبادل ثمن رایج و متداول در جامعه باشد؛ در این صورت چنین بیعی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326096|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
علیرغم آنکه در حقوق ایران معین بودن [[ثمن]] [[معامله]] در زمان انعقاد [[عقد]] و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|216]] و 339 [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] ضروری می باشد در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1164 و 1165درخصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین [[قرارداد]] می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه درصورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671532|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||