نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

الف-اولا برابر ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ "دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. با عنایت به ماده یادشده و مواد ۲ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ دیه گرچه قانونا مجازات نیز تلقی شده است ولی اجرای آن مستلزم مطالبه محکوم له و مشمول ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است.