نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
الف-اولا برابر [[ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] "دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. با عنایت به ماده یادشده و مواد ۲ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ دیه گرچه قانونا مجازات نیز تلقی شده است ولی اجرای آن مستلزم مطالبه محکوم له و مشمول ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است.
الف-اولا برابر [[ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] "دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. با عنایت به ماده یادشده و مواد ۲ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ دیه گرچه قانونا مجازات نیز تلقی شده است ولی اجرای آن مستلزم مطالبه محکوم له و مشمول [[ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] است.


ثانیا مستفاد از ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴۹۱ و ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن می باشد و مادام که حکم مزبور لازم الاجرا نگردیده است، موضوعا از شمول مقررات ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
ثانیا مستفاد از ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴۹۱ و ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن می باشد و مادام که حکم مزبور لازم الاجرا نگردیده است، موضوعا از شمول مقررات ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
۵٬۷۱۴

ویرایش

منوی ناوبری