۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۶۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
*[[ماده ۲۴۷ قانون مدنی]] | *[[ماده ۲۴۷ قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکیل، | وکیل، [[امین]] موکل بوده؛ و در صورت عمل برخلاف مصلحت وی [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر وکیل، به‌طور [[عمد]]<nowiki/>ی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او [[معامله فضولی|فضولی]] است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده‌است، پس طبیعی است که عمل او، [[نفوذ|نافذ]] محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
همچنین [[حق العملکاری|حق العملکار]]، مکلف به رعایت مفاد '''ماده ۶۶۷ قانون مدنی''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097448|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | همچنین [[حق العملکاری|حق العملکار]]، مکلف به رعایت مفاد '''ماده ۶۶۷ قانون مدنی''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097448|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
آنچه با این قاعده‌گذاری در حوزه قراردادهای خصوصی مطرح و مقرر شد تا عملکرد وکیل -در صورت عدم رعایت مصالح و منافع موکل- نامعتبر و منوط به تنفیذ و تأیید موکل شود، در حوزه [[حقوق عمومی|عمومی]] نیز قابل تسری و تعمیم است، زیرا روح حاکم بر هر دو فرض واحد است و از منطقی یکنواخت تبعیت می‌کند. توضیح بیشتر این که وظایف [[رئیس جمهور|رئیس جمهوری]] در [[قانون اساسی]] از جمله امور عرفی است و در قالب نظریه نمایندگی و وکالت قابل توصیف است. همان‌گونه که نایینی در اوایل مشروطه به پذیرش نمایندگی [[مجلس شورای ملی]] از باب وکالت تصریح کردند، انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت و نمایندگی برخوردار است. به این ترتیب، رئیس جمهوری منتخب در برابر مردم به منزله وکیل محسوب می‌شود و موظف است مصالح و منافع ملت را رعایت کند، در غیر این صورت، اقدامات او باطل بوده و مشروعیت نخواهد داشت زیرا انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت تبعیت می‌کند ولذا از قواعد و مقررات حاکم بر آن سرچشمه می‌گیرد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=رعایت مصلحت موکل، از قراردادهای خصوصی تا انتخابات ریاست‌جمهوری|نشانی=https://ettelaat.com/fa/publication/content/607/12945|وبگاه=ettelaat.com|بازبینی=1403-03-31|نویسنده=محمد درویش زاده|کد زبان=fa|تاریخ=1403}}</ref> | آنچه با این قاعده‌گذاری در حوزه قراردادهای خصوصی مطرح و مقرر شد تا عملکرد وکیل -در صورت عدم رعایت مصالح و منافع موکل- نامعتبر و منوط به تنفیذ و تأیید موکل شود، در حوزه [[حقوق عمومی|عمومی]] نیز قابل تسری و تعمیم است، زیرا روح حاکم بر هر دو فرض واحد است و از منطقی یکنواخت تبعیت می‌کند. توضیح بیشتر این که وظایف [[رئیس جمهور|رئیس جمهوری]] در [[قانون اساسی]] از جمله امور عرفی است و در قالب نظریه نمایندگی و وکالت قابل توصیف است. همان‌گونه که نایینی در اوایل مشروطه به پذیرش نمایندگی [[مجلس شورای ملی]] از باب وکالت تصریح کردند، انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت و نمایندگی برخوردار است. به این ترتیب، رئیس جمهوری منتخب در برابر مردم به منزله وکیل محسوب می‌شود و موظف است مصالح و منافع ملت را رعایت کند، در غیر این صورت، اقدامات او باطل بوده و مشروعیت نخواهد داشت زیرا انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت تبعیت می‌کند ولذا از قواعد و مقررات حاکم بر آن سرچشمه می‌گیرد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=رعایت مصلحت موکل، از قراردادهای خصوصی تا انتخابات ریاست‌جمهوری|نشانی=https://ettelaat.com/fa/publication/content/607/12945|وبگاه=ettelaat.com|بازبینی=1403-03-31|نویسنده=محمد درویش زاده|کد زبان=fa|تاریخ=1403}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* وکیل، باید مصلحت موکل را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364772|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره بطلان معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل]] | * [[رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره بطلان معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل]] | ||