ماده ۶۶۷ قانون مدنی

ماده ۶۶۷ قانون مدنی: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۶۶ قانون مدنی
• ماده ۶۶۸ قانون مدنی

• ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی
• ماده ۲۴۷ قانون مدنی
• ماده ۳۴۱ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 667 قانون مدنی

وکیل، امین موکل بوده؛ و در صورت عمل برخلاف مصلحت وی ضامن است. اگر وکیل، به‌طور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او فضولی است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده‌است، پس طبیعی است که عمل او، نافذ محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.

همچنین حق العملکار، مکلف به رعایت مفاد ماده ۶۶۷ قانون مدنی است.

آنچه با این قاعده‌گذاری در حوزه قراردادهای خصوصی مطرح و مقرر شد تا عملکرد وکیل -در صورت عدم رعایت مصالح و منافع موکل- نامعتبر و منوط به تنفیذ و تأیید موکل شود، در حوزه عمومی نیز قابل تسری و تعمیم است، زیرا روح حاکم بر هر دو فرض واحد است و از منطقی یکنواخت تبعیت می‌کند. توضیح بیشتر این که وظایف رئیس جمهوری در قانون اساسی از جمله امور عرفی است و در قالب نظریه نمایندگی و وکالت قابل توصیف است. همان‌گونه که نایینی در اوایل مشروطه به پذیرش نمایندگی مجلس شورای ملی از باب وکالت تصریح کردند، انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت و نمایندگی برخوردار است. به این ترتیب، رئیس جمهوری منتخب در برابر مردم به منزله وکیل محسوب می‌شود و موظف است مصالح و منافع ملت را رعایت کند، در غیر این صورت، اقدامات او باطل بوده و مشروعیت نخواهد داشت زیرا انتخاب ریاست جمهوری نیز از فلسفه وکالت تبعیت می‌کند ولذا از قواعد و مقررات حاکم بر آن سرچشمه می‌گیرد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• وکیل، باید مصلحت موکل را رعایت نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 667 قانون مدنی

1. وکیل باید مصلحت موکل را در تصرفات و اقدامات خود رعایت کند.
2. وکیل نباید از اختیاراتی که موکل به او بالصراحه داده، تجاوز کند.
3. وکیل می‌تواند بر اساس قرائن و عرف و عادت عمل کند، اما نباید از حیطه اختیار خود خارج شود.
4. رعایت مصلحت موکل اولویت دارد.
5. حدود اختیار وکیل می‌تواند شامل مواردی باشد که به صورت ضمنی و بر اساس عرف و قرائن، جزء اختیارات محسوب می‌شوند.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معامله وکیل بدون رعایت مصلحت موکل
• رای دادگاه درباره رابطه اختیار گسترده وکیل و رعایت مصلحت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۱)
• رای دادگاه درباره دعوای موکل( زوج) به خواسته مطالبه قیمت روز ملک از وکیل( زوجه) (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۵)
• رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره بطلان معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
• رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
• نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل
• نظریه شماره 7/1401/973 مورخ 1401/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت در فروش و معامله با خود
• رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)
• رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)

مقالات مرتبط

• جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
• مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکت‌ها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران
• نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
• وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت
• مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال