۲۱٬۳۳۳
ویرایش
نظریه شماره 7/1402/1150 مورخ 1403/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت از مجازات رشوه‌دهنده طبق تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1402/1150 مورخ 1403/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت از مجازات رشوه‌دهنده طبق تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۵
، ۲۴ اوتبدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1150|شماره پرونده=1402-168-1150ک|تاریخ نظریه=1403/02/03}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قانونگذار مقرر دا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1150|شماره پرونده=1402-168-1150ک|تاریخ نظریه=1403/02/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1150|شماره پرونده=1402-168-1150ک|تاریخ نظریه=1403/02/03|موضوع نظریه=[تعزیرات]|محور نظریه=[رشوه]}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات:''' استعلام به توضیح این مسئله پرداخته است که آیا دادسرا و مقامات قضایی آن (بازپرس و دادیار) صلاحیت صدور قرار منع تعقیب در مواردی که راشی شرایط مقرر در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را دارا باشد، دارند یا خیر. همچنین به بررسی تفاوت‌های میان مفاهیم "اضطرار" و "ناچار بودن" در مواد قانونی مرتبط پرداخته شده است. در نهایت نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه می‌رسد که در موارد مذکور در ماده ۵۹۱ جرم ارتکابی وجود ندارد، اما در موارد تبصره ماده ۵۹۲ جرم وجود دارد ولی معافیت از مجازات ممکن است. به همین دلیل در این موارد دادسرا باید قرار منع تعقیب یا دادگاه حکم موقوفی تعقیب صادر نماید. | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
== استعلام == | |||
در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قانونگذار مقرر داشته است در صورت اضطرار راشی، یا گزارش پرداخت رشوه توسط راشی و یا اعلام شکایت از ناحیه وی، نامبرده از مجازات حبس معاف می گردد. در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | |||
۱- با عنایت به این که مرجع تعیین مجازات یا همان کیفر دادگاه می باشد، آیا در صورت حصول شرایط تبصره فوق الذکر نیز مرجع صالح جهت معافیت از مجازات صرفا دادگاه می باشد؟ یا مقامات قضایی دادسرا؛ اعم از بازپرس و دادیار نیز صالح به احراز شرایط تبصره معنون بوده و می توانند به صدور قرار منع تعقیب اقدام نمایند؟ | ۱- با عنایت به این که مرجع تعیین مجازات یا همان کیفر دادگاه می باشد، آیا در صورت حصول شرایط تبصره فوق الذکر نیز مرجع صالح جهت معافیت از مجازات صرفا دادگاه می باشد؟ یا مقامات قضایی دادسرا؛ اعم از بازپرس و دادیار نیز صالح به احراز شرایط تبصره معنون بوده و می توانند به صدور قرار منع تعقیب اقدام نمایند؟ | ||