نظریه شماره 7/1402/1150 مورخ 1403/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت از مجازات رشوه‌دهنده طبق تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1150|شماره پرونده=1402-168-1150ک|تاریخ نظریه=1403/02/03|موضوع نظریه=[تعزیرات]|محور نظریه=[رشوه]}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات:''' استعلام به توضیح این مسئله پرداخته است که آیا دادسرا و مقامات قضایی آن (بازپرس و دادیار) صلاحیت صدور قرار منع تعقیب در مواردی که راشی شرایط مقرر در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را دارا باشد، دارند یا خیر. همچنین به بررسی تفاوت‌های میان مفاهیم "اضطرار" و "ناچار بودن" در مواد قانونی مرتبط پرداخته شده است. در نهایت نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه می‌رسد که در موارد مذکور در ماده ۵۹۱ جرم ارتکابی وجود ندارد، اما در موارد تبصره ماده ۵۹۲ جرم وجود دارد ولی معافیت از مجازات ممکن است. به همین دلیل در این موارد دادسرا باید قرار منع تعقیب یا دادگاه حکم موقوفی تعقیب صادر نماید.
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1150|شماره پرونده=1402-168-1150ک|تاریخ نظریه=1403/02/03|موضوع نظریه=[[تعزیرات]]|محور نظریه=[[رشوه]]}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات:''' استعلام به توضیح این مسئله پرداخته است که آیا دادسرا و مقامات قضایی آن (بازپرس و دادیار) صلاحیت صدور قرار منع تعقیب در مواردی که راشی شرایط مقرر در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را دارا باشد، دارند یا خیر. همچنین به بررسی تفاوت‌های میان مفاهیم "اضطرار" و "ناچار بودن" در مواد قانونی مرتبط پرداخته شده است. در نهایت نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه می‌رسد که در موارد مذکور در ماده ۵۹۱ جرم ارتکابی وجود ندارد، اما در موارد تبصره ماده ۵۹۲ جرم وجود دارد ولی معافیت از مجازات ممکن است. به همین دلیل در این موارد دادسرا باید قرار منع تعقیب یا دادگاه حکم موقوفی تعقیب صادر نماید.


== استعلام ==
== استعلام ==

منوی ناوبری