۲
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۵
، ۲۸ اوتبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۵۰ == | == تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۵۰ == | ||
* [[سید عباس موسوی]]: رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور حاوی دو پیام و حکم متمایز است؛ ۱- محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیون پولی بر مبنای شاخص سالانه نوسان قیمت ها و نه شاخص ماهانه؛ ۲- نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سودهای مرکب ([[ربح مرکب]]) در واکاوی و تحلیل رای یادشده گفتنی است: ۱- جمع دو حکم متمایز از دو موضوع در قالب یک رای موجد رویه واحد، منطقی و متعارف نیست. مگر اینکه دو شعبه صادر کننده آرای متهافت در موضوع دوم هم دیدگاه دوگانه ای را ابراز نموده باشند. افزون بر آن کاربرد واژه «ضمنا» برای پیوند دو حکم در این سطح از نهاد قضایی ناپسند است و بهتر بود تا عبارت: «گفتنی است» بکار گرفته شود. ۲- حکم متضمن نادرست و نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سود مرکب؛ بدیهی و بواقع تحصیل حاصل است. چه دریافت خسارت مرکب نامشروع و قرارداد حاوی آن بیهوده بوده و در نتیجه دعوای مبتنی بر آن شنیدنی و پذیرفتنی نیست ( مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]]، [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|۳۵۶]] و [[ماده ۹۵۷ قانون مدنی|۹۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ). دادرسان محترم دادگاهها در این خصوص اجماع نظر دارند. ۳- حکم امکان دریافت خسارت تاخیر یک حکم استثنایی است و اصل بر ناشنیدنی بودن این ادعا هست. پیشینه مناقشه در این موضوع برای حقوقدانان روشن است. شورای نگهبان حاضر به تایید حکم ناظر بر این امر (متبلور در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]) نبود و مجمع تشخیص مصلحت چون پیش تر دریافت خسارت تاخیر تادیه در مناسبات بین بانک ها و مشتریان را بر پایه قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها پذیرفت برای رهایی از قرارگیری در وضعیت یک بام و دو هوا وادار به پذیرش آن شد. با این حال دریافت خسارت تاخیر همراه با چندین شرط مهم گردید و اقتضای تفسیر در این دامنه به اعتبار استثنایی بودن اصل حکم؛ تفسیر محدود و به نفع متعهد است. در نتیجه رای وحدت رویه همسو با اقتضای حکم است. ۴- شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تاخیر همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهانه و سالانه به نفع دادبرده و دادباخته همواره در رویه واحدهای اجرا جاری بود. در این محاسبه بدین روش عمل می شد: ارزش ریالی بدهی در زمان پرداخت = مبلغ ریالی اصل بدهی × عدد شاخص در زمان پرداخت بدهی عدد شاخص در تاریخ آغازین در پرداخت دین. اداره کل حقوقی قوه قضائیه تلاش کرد تا این روش ناهمگون که گاه به اختلاف چند ده میلیاردی می انجامید در مسیر یکنواخت هدایت شود. از اینرو در دو دیدگاه مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ دادورزان را به سمت و سوی شاخص همان ماه مورد عمل در انعطاف با ماه مطالبه رهنمون شد اما چون دیدگاه مشورتی روشنی کامل نداشت و به همسویی مخاطبین نیانجامید، هیات عمومی دیوان ناچار به اظهار نظر شد. به هر روی رای هیات عمومی دیوان در کشاکش دادباخته و دادبرده بر مدار اقتضای حکم استثنایی [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] و سوگیری به سود دادباخته متعهد در خور دفاع هست اگر چه در پاره ای از نمونه ها عدالت جبرانی و بازگشت دادبرده را به وضع تعادلی در زمان استحقاق به دریافت طلب در پی ندارد.<ref>[[سید عباس موسوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref> | |||
* [[علی اکبر یساقی]]: اصل بر این است که هیچ‌کس نباید از جانب دیگری متحمل ضرر و زیان شود و هرگونه خسارت وارد شده بر شخص، باید به طور کامل جبران شود. این موضوع در مواد مختلف [[مواد:قانون مدنی|قانون مدنی]]، [[آیین دادرسی مدنی]]، و [[آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری ایران]] مورد اشاره قرار گرفته و امری عقلانی است. بنابراین، فردی که به عنوان داین فرض می‌شود و مبلغی را به مدیون قرض داده است، نباید به دلیل کاهش ارزش پول، تورم، یا هر عامل دیگری متحمل ضرر و زیان شود. بنابراین، هر نوع محاسبه‌ای که در مقام [[تأخیر تأدیه]] صورت گیرد و منجر به ضرر داین شود، غیرقابل‌قبول، غیر اصولی، برخلاف عقل، و مغایر با قواعد مسلم و [[قواعد آمره|آمره]] است. با توجه به وضعیت جاری کشور و نوسانات تورمی، لازم است این امر توسط رأی وحدت رویه به طور کامل پوشش داده شود. به نظر من، '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' به طور کامل این موضوع را پوشش نمی‌دهد و ممکن است روش محاسبه فعلی، منجر به ورود ضرر و زیان به داین شود که خلاف اصول، قواعد آمره، و عقل است.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref> | * [[علی اکبر یساقی]]: اصل بر این است که هیچ‌کس نباید از جانب دیگری متحمل ضرر و زیان شود و هرگونه خسارت وارد شده بر شخص، باید به طور کامل جبران شود. این موضوع در مواد مختلف [[مواد:قانون مدنی|قانون مدنی]]، [[آیین دادرسی مدنی]]، و [[آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری ایران]] مورد اشاره قرار گرفته و امری عقلانی است. بنابراین، فردی که به عنوان داین فرض می‌شود و مبلغی را به مدیون قرض داده است، نباید به دلیل کاهش ارزش پول، تورم، یا هر عامل دیگری متحمل ضرر و زیان شود. بنابراین، هر نوع محاسبه‌ای که در مقام [[تأخیر تأدیه]] صورت گیرد و منجر به ضرر داین شود، غیرقابل‌قبول، غیر اصولی، برخلاف عقل، و مغایر با قواعد مسلم و [[قواعد آمره|آمره]] است. با توجه به وضعیت جاری کشور و نوسانات تورمی، لازم است این امر توسط رأی وحدت رویه به طور کامل پوشش داده شود. به نظر من، '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' به طور کامل این موضوع را پوشش نمی‌دهد و ممکن است روش محاسبه فعلی، منجر به ورود ضرر و زیان به داین شود که خلاف اصول، قواعد آمره، و عقل است.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref> | ||