رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: تفاوت میان نسخه‌ها

:۶-۲-تردید دوم: مبنای هستی بخشی وجه رایج: گاه وجه رایج در قالب ثمن معامله و یا قرض به فروشنده و قرض گیرنده تسلیم می گردد و سپس شرایط ماهوی استرداد آن فراهم آمده و در نهایت موضوع مطالبه قرار می گیرد. اما گاه مبنای ایجاد وجه رایج به واسطه می باشد . کاری انجام شده و ذی حق مستحق وجه است و یا ضرری به مالی وارد گردیده و مالک مستحق وجه خسارت است. اگر چه این مبالغ متناظر کار انجام شده و خسارت وارده در وجه کلی قابل پرداخت و مطالبه است، ولی به نحو جزیی در لحظه دادخواست معلوم و معین نمی باشد. در آینده نزدیک این تردید در دل قضات نیک اندیش به نیکی جوانه می زند که کار انجام شده و یا ضرر وارده در نهایت ارزش اقتصادی بوده که شایسته حمایت کامل است.در اینصورت وجه رایج می تواند در تفسیر اقتصادی بر این عناوین نیز بار گردد و مبنایی برای حفظ حق مالکیت و نیز منع دارا شدن بلاجهت محسوب شود.  

:پس خلاصه آنکه رویکرد هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در انشای '''رای''' '''وحدت رویه شماره ۸۵۰''' در راستای حفظ ارزش اقتصادی پول گامی بلند و شایسته تقدیر است و نیز راه اندیشه ورزی فردا در خصوص حد خسارت قابل جبران و دایره معنایی وجه رایج را می گشاید.<ref>[[فرهاد ایرانپور]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳</ref>

* [[یدالله علیراده]]: حسب اصول و مبانی حقوقی و موازین قانونی چندین ایراد به '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' اخیرالصدور دیوان عالی کشور وارد بنظر می رسد. بطوری که اکثریت اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر لفظی نموده و به منظور و هدف غائی مقنن توجه کافی نداشته اند زیرا ،  اولا"- هرچند در متن ماده ۵۲۲ استنادی ظاهرا" قید شاخص سالانه شده ولکن درج تناسب تغییر شاخص سالانه ،  محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص ماهانه بیشتر توجیه و قابل پذیرش می نماید و منظور مقنن شاخص سالانه منتهی به ماه پرداخت خسارت بوده است. ثانیا مبنای اصلی قانونی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون و وجوه نقدی مواد [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی|۲۲۸]] و [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|۲۲۱ قانون مدنی]] است که مقنن به جبران خسارت وارده از سوی متعهد و مدیون به متعهدله و دائن تصریح دارد و منظور جبران خسارت وارده به طلب دائن بعلت تأخیر در تأدیه در سررسید است که نباید بدون جبران بماند در صورتی که اگر شاخص ماهانه نباشد با توجه به تغییرات ماهانه شاخص بانک مرکزی و کمتر از یک سال چنین جبرانی محقق نمی شود. ثالثا"- مورد نزاع در رویه قضائی دادگاه ها با این رأی وحدت رویه کامل برطرف نمی شود و برای ماه های کمتر از یک سال که شاخص سالانه مشخص نیست خسارت تأخیر تأدیه از سوی دائن قابل مطالبه نخواهد بود. رابعا"- تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در سودهای مرکب نیز محل اختلاف بین دادگاه های تجدیدنظر صادرکننده آرای متهافت مطرح نبوده تا در رأی وحدت رویه صادره نسبت به این موضوع هم اعلام نظر گردد و در واقع جنبه تقنینی دارد. سلامت و موفق باشید.<ref>[[یدالله علیزاده]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref>

* [[سید عباس موسوی]]: '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور حاوی دو پیام و حکم‌ متمایز است؛ نخست محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیون پولی بر مبنای شاخص سالانه نوسان قیمت ها و نه شاخص ماهانه؛ دوم نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سودهای مرکب ([[ربح مرکب]])  در واکاوی و تحلیل رای یادشده گفتنی است:  ۱- جمع دو حکم متمایز از دو موضوع در قالب یک رای موجد رویه واحد، منطقی و متعارف نیست. مگر اینکه دو شعبه صادر کننده آرای متهافت در موضوع دوم هم دیدگاه دوگانه ای را ابراز نموده باشند. افزون بر آن کاربرد واژه «ضمنا» برای پیوند دو حکم در این سطح از نهاد قضایی ناپسند است و بهتر بود تا عبارت: «گفتنی است» بکار گرفته شود.  ۲- حکم متضمن نادرست و نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سود مرکب؛ بدیهی و بواقع تحصیل حاصل است. چه دریافت خسارت مرکب نامشروع و قرارداد حاوی آن بیهوده بوده و در نتیجه دعوای مبتنی بر آن شنیدنی و پذیرفتنی نیست ( مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]]، [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|۳۵۶]] و [[ماده ۹۵۷ قانون مدنی|۹۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ). دادرسان محترم دادگاهها در این خصوص اجماع نظر دارند.  ۳- حکم امکان دریافت خسارت تاخیر یک حکم استثنایی است و اصل بر ناشنیدنی بودن این ادعا هست. پیشینه مناقشه در این موضوع برای حقوقدانان روشن است. شورای نگهبان حاضر به تایید حکم ناظر بر این امر (متبلور در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]) نبود و مجمع تشخیص مصلحت چون پیش تر دریافت خسارت تاخیر تادیه در مناسبات بین بانک ها و مشتریان را بر پایه قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها پذیرفت برای رهایی از قرارگیری در وضعیت یک بام و دو هوا وادار به پذیرش آن شد. با این حال دریافت خسارت تاخیر همراه با چندین شرط مهم گردید و اقتضای تفسیر در این دامنه به اعتبار استثنایی بودن اصل حکم؛ تفسیر محدود و به نفع متعهد است. در نتیجه رای وحدت رویه همسو با اقتضای حکم است.  ۴- شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تاخیر همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهانه و سالانه به نفع دادبرده و دادباخته همواره در رویه واحدهای اجرا جاری بود. در این محاسبه بدین روش عمل می شد: ارزش ریالی بدهی در زمان پرداخت = مبلغ ریالی اصل بدهی × عدد شاخص در زمان پرداخت بدهی عدد شاخص در تاریخ آغازین در پرداخت دین. اداره کل حقوقی قوه قضائیه تلاش کرد تا این روش ناهمگون که گاه به اختلاف چند ده میلیاردی می انجامید در مسیر یکنواخت هدایت شود. از اینرو در دو دیدگاه مشورتی  به شماره های ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ دادورزان را به سمت و سوی شاخص همان ماه مورد عمل در انعطاف با ماه مطالبه رهنمون شد اما چون دیدگاه مشورتی روشنی کامل نداشت و به همسویی مخاطبین نیانجامید، هیات عمومی دیوان ناچار به اظهار نظر شد. به هر روی رای هیات عمومی دیوان در کشاکش دادباخته و دادبرده بر مدار اقتضای حکم استثنایی [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] و سوگیری به سود دادباخته متعهد در خور دفاع هست اگر چه در پاره ای از نمونه ها عدالت جبرانی و بازگشت دادبرده را به وضع تعادلی در زمان استحقاق به دریافت طلب در پی ندارد.<ref>[[سید عباس موسوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref>