رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: تفاوت میان نسخه‌ها

#درآخر رای وحدت رویه عبارت « ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود » اضافه گردیده در حالی که مورد اخیر نیز موضوع اختلاف آراء از باب ایجاد وحدت رویه موضوع ماده ۴۷۱ قانون آئین دادسی مدنی نبوده است.

#نماینده محترم دادستان کل کشور در مقدمه رأی وحدت رویه آورده است؛ «در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل می شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده » با فرض پذیرش استدلال مذکور نتایج حاصل از محاسبه اعداد به شرح ذیل خواهد بود. قبل از آن لازم است اعلام گردد میزان تورم اعلامی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ عدد ۵۲ درصد بوده است.

#در رای وحدت رویه چهار بار از عبارت خسارت تأخیر تأدیه استفاده گردیده در حالی که عبارت مذکور اشتباه مصطلحی است که بکار می رود و در متن قانون نیز از عبارت فوق استفاده نشده است. اگر ماهیت ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی را خسارت تأخیر تأدیه بدانیم، هر عدد ماهیانه اعلامی توسط بانک مرکزی که در شیوه محاسبه رای وحدت رویه بصورت تجمیعی محاسبه گردیده  موجب دریافت خسارت از خسارت می گردد که در قسمت اخیر رأی وحدت رویه به آن اشاره و از دریافت سود مرکب ممانعت شده است فلذا تعریف ماهیت خسارت تأخیر  تأدیه برای ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی با شیوه محاسبه الزاماً موجب دریافت خسارت از خسارت خواهد گردید فلذا رأی وحدت رویه از این حیث نیز در خود دچار تعارض جدی است. <ref>[[نعمت الله بهروزی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۱ شهریور ۱۴۰۳</ref>

* [[یدالله علیراده]]: حسب اصول و مبانی حقوقی و موازین قانونی چندین ایراد به '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' اخیرالصدور دیوان عالی کشور وارد بنظر می رسد. بطوری که اکثریت اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر لفظی نموده و به منظور و هدف غائی مقنن توجه کافی نداشته اند زیرا ،  اولا"- هرچند در متن ماده ۵۲۲ استنادی ظاهرا" قید شاخص سالانه شده ولکن درج تناسب تغییر شاخص سالانه ،  محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص ماهانه بیشتر توجیه و قابل پذیرش می نماید و منظور مقنن شاخص سالانه منتهی به ماه پرداخت خسارت بوده است. ثانیا مبنای اصلی قانونی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون و وجوه نقدی مواد [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی|۲۲۸]] و [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|۲۲۱ قانون مدنی]] است که مقنن به جبران خسارت وارده از سوی متعهد و مدیون به متعهدله و دائن تصریح دارد و منظور جبران خسارت وارده به طلب دائن بعلت تأخیر در تأدیه در سررسید است که نباید بدون جبران بماند در صورتی که اگر شاخص ماهانه نباشد با توجه به تغییرات ماهانه شاخص بانک مرکزی و کمتر از یک سال چنین جبرانی محقق نمی شود. ثالثا"- مورد نزاع در رویه قضائی دادگاه ها با این رأی وحدت رویه کامل برطرف نمی شود و برای ماه های کمتر از یک سال که شاخص سالانه مشخص نیست خسارت تأخیر تأدیه از سوی دائن قابل مطالبه نخواهد بود. رابعا"- تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در سودهای مرکب نیز محل اختلاف بین دادگاه های تجدیدنظر صادرکننده آرای متهافت مطرح نبوده تا در رأی وحدت رویه صادره نسبت به این موضوع هم اعلام نظر گردد و در واقع جنبه تقنینی دارد. سلامت و موفق باشید.<ref>[[یدالله علیزاده]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref>