ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

نظریهٔ قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] دو تهران، مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۴ بیان می‌دارد: «چون از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است و طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در تقویم بوده و در قضیهٔ مورد بحث این معنی به هنگام مزایده لحاظ نشده‌است، علی‌هذا، مزایده صحیح و قانونی نیست و به اقتضای عدالت، دادگاه باید مزایده و به تبع آن [[حکم]] تملیک را ملغی‌الاثر کند و دستور [[تجدید مزایده]] بدهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==