ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

منظور از گروه ها و سازمان های مخالف نظام، گروه هایی هستند که با اصل و کلیت نظام مخالفند و این مخالفت، یا در [[اساسنامه]] گروه یا سازمان، صریحا ذکر شده و یا در عمل، چنین هدفی در دستور کار قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600176|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>

[[تبلیغ علیه نظام]] که در این ماده بحث شده است از جمله [[جرم سیاسی|جرائم سیاسی]] است که بدون خشونت و بر پایه ی دانش، اندیشه، مرام یا گرایش سیاسی شخص واقع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم ضد امنیت ملی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2103164|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|نام۲=نوروز|نام خانوادگی۲=کارگری|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: [[تبلیغ علیه نظام|تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران]] یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام. با توجه به عبارات "علیه" و "به نفع" در متن ماده می توان این گونه برداشت کرد که تبلیغ باید به نحو موثری واقع شود یعنی اگر فعالیت تبلیغی، فاقد هرگونه نفع و ضرر باشد مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در مقابل نیز عده ای با توجه به اطلاق ماده، هر نوع فعالیت تبلیغی اعم از موثر و غیر موثر را مشمول ماده قرار داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> مرتکب این جرم می تواند فرد ایرانی یا خارجی، نظامی یا غیر نظامی، کارمند یا غیر کارمند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600192|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> اگر شخصی اصل نظام را مشروع بداند و به انتقاد صریح و قانونی از برخی برنامه ها و سیاست های آن بپردازد، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> تفاوت تبلیغ و انتقاد را می توان در عنصر روانی هر یک جست و جو کرد. در تبلیغ علیه نظام نوعی ضدیت با نظام مشاهده میشود ولی هدف انتقاد، اصلاح نقاط ضعف از روی دلسوزی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600140|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> این جرم از [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است و تحقق آن نیازی به وقوع نتیجه خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600208|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> همچنین کسی که در [[تبلیغ علیه نظام|فعالیت تبلیغی]] [[مباشرت در جرم|مباشرت]] ندارد ولی به نحوی انتشار این افکار را تسهیل میکند می تواند به عنوان [[معاونت در جرم|معاون]] مورد تعقیب قرار گیرد.

[[عنصر روانی]] این جرم در وهله اول، [[سو نیت عام]] یعنی اراده ارتکاب فعالیت تبلیغی است علاوه بر آن به نظر می رسد با توجه به عبارات "علیه ... و یا به  نفع ..." مرتکب باید دارای [[سو نیت خاص]]  یعنی قصد مخالفت با نظام یا قصد تضعیف و یا تزلزل نظام نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600216|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>در مقابل عده ای صرف [[سوء نیت عام]] را برای ارتکاب جرم کافی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اگر مرتکب جرم ادعا کند که فریب خورده و یا اغوا شده است می تواند حسب مورد تبرئه و یا مشمول مقررات [[تخفیف مجازات]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در پایان لازم به ذکر است که این عنوان مجرمانه، جرمی مستقل بوده و در فرض تحقق در [[دادگاه انقلاب]] حوزه تبلیغاتی مورد رسیدگی قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین اگر کسی همزمان عضو [[گروه مجرمانه|گروه مجرمانه ای]] باشد و به انجام فعالیت های تبلیغی نیز بپردازد مشمول قواعد [[تعدد معنوی]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

در متن ماده عبارت "هرکس" قید شده است که عموما منصرف از [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] است. با این وجود ارتکاب این جرم از جانب [[شخص حقوقی]] نیز قابل تحقق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بنابراین بهتر بود به جای عبارت "هرکس" از عبارت "هر شخص" استفاده میشد تا ظهور ماده نیز جای تردیدی بر شمول اشخاص حقوقی باقی نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

همچنین به نظر می رسد جرم انگاری چنین عنوان مجرمانه ای که معیاری قابل تمییز از فعالیت های مشروعی مانند انتقاد، [[امر به معروف]]، [[نهی از منکر]] و حتی یک اظهار نظر ساده در راستای حق را دارا نیست، مطابق با اصول [[جرم انگاری]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عبارات کلی و مبهمی که در نگارش ماده مورد استفاده قرار گرفته است، دست مجریان قانون را در محدودیت آزادی های مشروع شهروندان باز گذاشته که این امر آشکارا بر خلاف اصول [[قانون اساسی]] و اهداف ارزشمند انقلاب اسلامی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به قانون مجازات اسلامی (1375-1370)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=695556|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=2}}</ref>