۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تأمین: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد. | تأمین: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341628|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده قبلاً در ماده ۲۴۰ ق.ا.د. م پیش‌بینی شده بود. | مفاد این ماده قبلاً در ماده ۲۴۰ ق.ا.د. م پیش‌بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در این ماده مقنن تأمین را توقیف اموال اعم از منقول یا غیرمنقول تعریف | در این ماده مقنن تأمین را توقیف اموال اعم از منقول یا غیرمنقول تعریف کرده‌است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285552|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
تأمین مذکور در ماده ۱۰۹ به نظر منصرف از این ماده بوده چرا که در فرض درخواست تأمین از خواهان اموال وی توقیف نمی‌شود و توسط خود او برای ادامه رسیدگی به صندوق دادگستری سپرده می‌شود. | تأمین مذکور در ماده ۱۰۹ به نظر منصرف از این ماده بوده چرا که در فرض درخواست تأمین از خواهان اموال وی توقیف نمی‌شود و توسط خود او برای ادامه رسیدگی به صندوق دادگستری سپرده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
برای توقیف اموال غیرمنقول مدیر اجرا شرحی به دایره اجرای ثبت محل نوشته و توقیف مال را درخواست می‌کند، دایره اجرا در صورتی که مال متعلق به طلبکار بوده و به ثبت رسیده باشد فوراً مراتب را در دفتر املاک و در صورتی که به ثبت نرسیده باشد در دفتر املاک بازداشتی قید و آن را به دفتر اجرای دادگستری اعلام می‌کند. و در صورتی که توقیف ممکن نباشد خواهان باید مال دیگری معرفی کند. | برای توقیف اموال غیرمنقول مدیر اجرا شرحی به دایره اجرای ثبت محل نوشته و توقیف مال را درخواست می‌کند، دایره اجرا در صورتی که مال متعلق به طلبکار بوده و به ثبت رسیده باشد فوراً مراتب را در دفتر املاک و در صورتی که به ثبت نرسیده باشد در دفتر املاک بازداشتی قید و آن را به دفتر اجرای دادگستری اعلام می‌کند. و در صورتی که توقیف ممکن نباشد خواهان باید مال دیگری معرفی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264700|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> و برای توقیف اموال منقول با معرفی خواهان، دادورز اموال را در حیطه توقیف درمی‌آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264704|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانون گذار در مبحث اول فصل ششم این قانون ابتدا مقررات راجع به تأمین را بررسی کرده و بعداً در ماده ۱۲۱ به تعریف تأمین پرداخته | قانون گذار در مبحث اول فصل ششم این قانون ابتدا مقررات راجع به تأمین را بررسی کرده و بعداً در ماده ۱۲۱ به تعریف تأمین پرداخته است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>و همچنین در ماده ۱۲۱ تأمین را توقیف مال دانسته در حالی که ممکن است مال توقیف نشود بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد عناصر مال باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) در صورتی که ده‌ها نفر ارزش مازاد یک مال را توقیف کنند دایره اجرا بعد از فروش مال توقیف شده به ترتیب حق تقدم، محکوم به را به محکوم له پرداخت می‌کند. | ۱) در صورتی که ده‌ها نفر ارزش مازاد یک مال را توقیف کنند دایره اجرا بعد از فروش مال توقیف شده به ترتیب حق تقدم، محکوم به را به محکوم له پرداخت می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
۲)توقیف ممکن است مال نباشد بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد تمام عناصر مال باشد مانند حق انحصاری استفاده از علامت تجاری. | ۲)توقیف ممکن است مال نباشد بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد تمام عناصر مال باشد مانند حق انحصاری استفاده از علامت تجاری. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||