ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

مقالات مرتبط

• واکاوی وجوه اشتراک و افتراق نهاد دستور موقت با تأمین خواسته در نظام حقوقی ایران

توضیح واژگان

تأمین: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد.

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی

تأمین مذکور در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر منصرف از این ماده بوده چرا که در فرض درخواست تأمین از خواهان اموال وی توقیف نمی‌شود و توسط خود او برای ادامه رسیدگی به صندوق دادگستری سپرده می‌شود. نکته‌ی دیگر آن که، برای توقیف اموال غیرمنقول مدیر اجرا شرحی به دایره اجرای ثبت محل نوشته و توقیف مال را درخواست می‌کند، دایره اجرا در صورتی که مال متعلق به طلبکار بوده و به ثبت رسیده باشد فوراً مراتب را در دفتر املاک و در صورتی که به ثبت نرسیده باشد در دفتر املاک بازداشتی قید و آن را به دفتر اجرای دادگستری اعلام می‌کند. شایان ذکر است در صورتی که توقیف ممکن نباشد خواهان باید مال دیگری معرفی کند. برای توقیف اموال منقول با معرفی خواهان، دادورز اموال را در حیطه توقیف درمی‌آورد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی

1. تأمین در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت کلی تعریف شده است.
2. توقیف اموال می‌تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد.
3. ماده ۱۲۱ به جزئیات روند توقیف اشاره نمی‌کند، بلکه تعریف کلی از تأمین ارائه می‌دهد.
4. هدف از تأمین به احتمال زیاد حفاظت از حقوق احتمالی طلبکاران یا شاکیان در دادخواست‌های مختلف است.
5. مفهوم تأمین در این ماده با مفاهیم حقوقی دیگری نظیر وثیقه و ضمانت متفاوت است.
6. کاربرد ماده ۱۲۱ می‌تواند در هر نوع پرونده مدنی که نیاز به تأمین باشد، به کار برده شود.
7. این ماده بخش از مجموعه قوانین مرتبط با آیین دادرسی در حقوق مدنی است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی
• نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول

مقالات مرتبط

• اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن ضرر

انتقادات

قانونگذار در مبحث اول فصل ششم این قانون ابتدا مقررات راجع به تأمین را بررسی کرده و بعداً در ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی به تعریف تأمین پرداخته است. همچنین در ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین را توقیف مال دانسته در حالی که ممکن است مال توقیف نشود بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد عناصر مال باشد.

مصادیق و نمونه ها

1. در صورتی که ده‌ها نفر ارزش مازاد یک مال را توقیف کنند دایره اجرا بعد از فروش مال توقیف شده به ترتیب حق تقدم، محکوم به را به محکوم له پرداخت می‌کند.
2. توقیف ممکن است مال نباشد بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد تمام عناصر مال باشد مانند حق انحصاری استفاده از علامت تجاری.