۲۱٬۳۳۷
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۶
، ۱۰ سپتامبربدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
:با توجه به این موارد، اگر بپذیریم که ادغام موجب انحلال و زوال شخصیت حقوقی است و اگر این حالت را مصداق برچیده شدن شعب آن بانک بدانیم، بر اساس ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت طرح شود. اما اگر ادغام را به معنای انحلال بانک قبلی و جانشینی بانک جدید بدانیم، بدون اینکه این امر متضمن محو شخصیت حقوقی برای همیشه باشد، در این صورت باید پذیرفت که دعوا می‌تواند با توجه به شعب بانک ادغام‌کننده و محل وقوع عقد در همان محل مطرح شود. | :با توجه به این موارد، اگر بپذیریم که ادغام موجب انحلال و زوال شخصیت حقوقی است و اگر این حالت را مصداق برچیده شدن شعب آن بانک بدانیم، بر اساس ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت طرح شود. اما اگر ادغام را به معنای انحلال بانک قبلی و جانشینی بانک جدید بدانیم، بدون اینکه این امر متضمن محو شخصیت حقوقی برای همیشه باشد، در این صورت باید پذیرفت که دعوا می‌تواند با توجه به شعب بانک ادغام‌کننده و محل وقوع عقد در همان محل مطرح شود. | ||
:به نظر می‌رسد دیوان عالی کشور در این رأی وحدت رویه، بدون توجه به ماهیت ادغام، صرفاً بر قواعد صلاحیت محلی که در قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۱ به بعد آمده، تأکید کرده باشد. حتی اگر بپذیریم که هیأت عمومی دیوان عالی به موضوع ادغام توجه داشته، به نظر می‌رسد قضات دیوان بیشتر به قائم‌مقامی در ادغام پرداخته‌اند و حکم ماده ۲۳ در خصوص برچیده شدن شعبه محل وقوع عقد را مصداق زوال شخصیت حقوقی پس از ادغام ندانسته‌اند. به عبارت دیگر، برچیده شدن را به معنایی غیر از ادغام در نظر گرفته‌اند. | :به نظر می‌رسد دیوان عالی کشور در این رأی وحدت رویه، بدون توجه به ماهیت ادغام، صرفاً بر قواعد صلاحیت محلی که در قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۱ به بعد آمده، تأکید کرده باشد. حتی اگر بپذیریم که هیأت عمومی دیوان عالی به موضوع ادغام توجه داشته، به نظر می‌رسد قضات دیوان بیشتر به قائم‌مقامی در ادغام پرداخته‌اند و حکم ماده ۲۳ در خصوص برچیده شدن شعبه محل وقوع عقد را مصداق زوال شخصیت حقوقی پس از ادغام ندانسته‌اند. به عبارت دیگر، برچیده شدن را به معنایی غیر از ادغام در نظر گرفته‌اند. | ||
:در نهایت، این [[رأی]] بار دیگر نشان داد که قواعد آیین دادرسی، که همواره در تعامل با حقوق ماهوی است، نوعی استقلال خود را از منظر قضایی حفظ کرده است.<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۶/۲۰</ref> | :در نهایت، این [[رأی]] بار دیگر نشان داد که قواعد آیین دادرسی، که همواره در تعامل با حقوق ماهوی است، نوعی از استقلال خود را از منظر قضایی حفظ کرده است.<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۶/۲۰</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | ||