۲۱٬۴۴۴
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۱
، ۳۰ سپتامبربدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=851|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۶/۲۰|گروه رای=آیین دادرسی مدنی|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 852|prev=رای وحدت رویه 850}} | {{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=851|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۶/۲۰|گروه رای=آیین دادرسی مدنی|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 852|prev=رای وحدت رویه 850}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده''': اگر [[بانک]] | '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده''': مستفاد از [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] این است که اگر [[بانک|بانکی]] دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد [[Nu,d|دعاوی]] ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران باید در [[دادگاه]] محلی که شعبه طرف معامله در [[حوزه قضایی]] آن قرار دارد اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در [[صلاحیت]] دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 852]] (بعدی) | *[[رای وحدت رویه شماره 852]] (بعدی) | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه|رای وحدت رویه شماره 850]] (قبلی) | *[[رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه|رای وحدت رویه شماره 850]] (قبلی) | ||